حذر نشطاء ثورة شباب اليمن، من إقدام السلطات على عقد اجتماع وصفته بـ«المزيف» بينها وبين أفراد من شباب عدن باعتبارهم يمثلون الثوار، مؤكدين أنه ليس لأحد حق الحديث باسمهم، وأنهم لم يعلنوا قبول أى حوار مع السلطة حتى الآن. وكشف رشاد سالم، عضو الأمانة العامة للجنة التحضيرية للحوار الوطنى، أن السلطة تعتزم ترتيب اجتماع مزيف باسم شباب الثورة السلمية، وتجند لهذا الاجتماع مجموعة من اتباعها الشباب، مشيراً إلى أن هذا الأسلوب هو نفسه الذى تستخدمه السلطة لشق الصفوف وتضليل الرأى العام المحلى والعالمى، مؤكدين أنه لا يوجد أحد من الثوار الشباب يستطيع الدخول فى حوار مع السلطة دون الإعلان عن قصاص عادل لأرواح شهداء الثورة.
وأكد المحتجون، خلال بيان لهم صدر أمس، رفضهم للمحاولات والمبادرات المقدمة من الرئيس، مؤكدين أن ثورتهم السلمية لن تخمد جذوتها، وأن اعتصامهم لن يتوقف إلا بسقوط النظام ورحيل رئيسه ورموز حكمه «الفاسد والفاشل والمستبد»، ووجهوا تحيتهم لكل من أعلنوا براءتهم من الحزب الحاكم ونظامه وقدموا استقالاتهم منه ومن مناصبهم وانضموا إلى شباب التغيير، ولكل مسؤولى المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية الذين رفضوا القيام بأعمال البلطجة ضد الشباب.
من جهته، نفى المتحدث الرسمى باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطنى محمد الصبرى ما نشرته بعض وسائل الإعلام أمس بشأن عودة الحوار بين السلطة وأحزاب اللقاء المشترك، وأوضح الصبرى لـ«المصرى اليوم» أن ما تم مع العلماء فى اجتماع الأمس، عبارة عن اتفاق على مقترح ومفتاح حل مقدم لرئيس الجمهورية، يتضمن خارطة طريق لرحيله، ومجموعة الخطوات المقترحة لهذا الرحيل، يعلنها الرئيس على الشعب الذى سيقرر هل يقبل هذه الخطوات أو يرفضها.
وعلى صعيد متصل، أكد أشرف عبدالوهاب عقل، سفير مصر فى صنعاء، أن المصريين العاملين فى اليمن بخير، وقال لـ«المصرى اليوم» إن السفارة على اتصال دائم بجميع المصريين فى اليمن، وإن السفارة تعقد لقاءات أسبوعية بأعضاء الجالية، وعلى اتصال مستمر برؤساء الجاليات المصرية فى تعز وعدن والحديدة وصعدة للاطمئنان على أحوالهم والتنسيق معهم بشأن التحركات فى حال تصعيد الأوضاع.
فى سياق آخر، كشفت وثيقة عن أن الحكومة اليمنية، كانت تستعد لرفع الضرائب على القات بنسبة ٢٠٠% بدءًا من العام الجارى ٢٠١١، وإخراج أسواق القات من المدن الرئيسية، وتفعيل العمل بقرارات منع تناول القات فى المرافق العامة، بهدف الحد من زراعته واستهلاكه، فى إطار تحقيق أهداف التنمية الألفية ٢٠١١- ٢٠١٥، وهو «التخفيف من الفقر المدقع والجوع».