أعلنت الحكومة الكويتية الخميس أنها بصدد منح الحقوق المدنية لفئة البدون المقيمين في الكويت، والذين يبلغ عددهم حوالي 130 ألفاً.
وتم الاتفاق بعد اجتماع للجنة البدون البرلمانية حضره ممثلون عن الحكومة على منحهم 11 حقا مدنيا من بينها التعليم، والطبابة، والتوظيف، وإصدار جوازات سفر خاصة، لكن ذلك لايعني منحهم الجنسية الكويتية, وفقا للعربية نت.
ومن المقرر أن يصدر التشريع من مجلس الأمة بهذا الإطار يوم الثلاثاء القادم.
وتأتي الخطوة الحكومية في الوقت الذي دعت فيه تجمعات للبدون إلى تنظيم اعتصام غدا الجمعة للمطالبة بحقوقها، مواصلة لاعتصامات سابقة قاموا بها الشهر الماضي.
وتشمل الحقوق: حق العلاج، التعليم، شهادة الميلاد، شهادة الوفاة، وثائق الزواج والطلاق، رخصة القيادة، جواز السفر (مادة 17)، الوصية والحصر، وحق العمل.
وأكد وزيرالدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات محمدالبصيري أن قضية الحقوق المدنية والانسانية للبدون بحكم المنتهية، وذلك من خلال قرارات قال إن الحكومة وضعتها ضمن مرئياتها التي وضعها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع هذه الفئة. وأكد أن الحكومة ستقر الحقوق المدنية والإنسانية التي تم الاتفاق عليها مع اللجنة البرلمانية قبل الجلسة البرلمانية المقبلة والتي ستحضرها.
وأضاف البصيري في تصريح للصحافيين إن هناك تطابقا كاملا فيما يتعلق بمبدأ الحقوق الإنسانية والمدنية لهذه الشريحة.
وأوضح أن هناك مقترحا لتخصيص ساعتين من جلسة 8 مارس المقبل لمناقشة الحقوق المدنية، "نحن كحكومة نرحب بالمناقشة وسنحضر الجلسة لكونها جلسة اعتيادية، والحكومة ستولي قضية الحقوق المدنية لفئة البدون جل اهتمامها".
وشدد على أنه لا خلاف من حيث المبدأ بين الحكومة والمجلس بشأن مراعاة الحقوق الإنسانية والمدنية للبدون، بدليل أن أعضاء اللجنة طرحوا خلال الاجتماع عشرة حقوق، في حين أن الحكومة أضافت إليها حقا آخر.
وأكد البصيري إن هذه الحقوق ستعرض على مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة قضية البدون، والذي سيجتمع برئاسة النائب الأول ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح، وبعد إقرارها سترفع إلى مجلس الوزراء، ومن ثم يتم إقرارها وصدورها بقرارات وزارية تنفيذية خلال الأسبوع المقبل.
بدوره أكد صالح الفضالة مباركة القيادة السياسية للحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، مشددا على أن إقرار هذه الحقوق سيتم قبل جلسة مجلس الأمة المقررة الثلاثاء المقبل.