تعتزم المعارضة البحرينية الأحد طرح مطالبها على ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، في أعقاب استجابة الحكومة لمطلبها بسحب الجيش من دوار (ساحة) اللؤلؤة وسط العاصمة المنامة والتي شهدت مواجهات بين الطرفين خلال الأيام الماضية.
غير أن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة أكدت الأحد أن بدء حوار سياسي مع السلطة مرتبط باستقالة الحكومة التي حملتها المسئولية عن القمع الدموي لحركة الاحتجاج الشعبية، مشيرا إلى الاحتجاجات الشيعية التي تشهدها المملكة منذ الأسبوع الماضي.
ونسبت وكالة "رويترز" للأنباء إلى مصدر بالمعارضة البحرينية القول، إنه "بالإضافة إلى سحب قوات الأمن فإن مطالب المعارضة الرئيسية هي الإفراج عن المعتقلين السياسيين واستقالة الحكومة وإجراء محادثات بشأن وضع دستور جديد".
وأضاف المصدر- الذي اشترط عدم ذكر اسمه- أنه من المرجح تقديم هذه الطلبات اليوم الأحد إلى ولي العهد. وذكر أن "هناك تكهنات متزايدة" بأن ولي عهد البحرين، الذي ينظر إليه على أنه إصلاحي، سيحل مؤقتا محل رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة.
وبحسب المصدر فإن من سيحمل مطالب المعارضة، هما الأمين العام لجبهة "الوفاق" علي سلمان، ورئيس جمعية "وعد" العلمانية إبراهيم شريف.
وترهن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة إجراء حوار سياسي مع السلطة باستقالة الحكومة بعد أن حملتها حملتها المسئولية عن القمع الدموي لحركة الاحتجاج الشعبية. فيما يتحدث البعض عن أن تلك الاحتجاجات مدعومة من إيران.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسة عن عبد الجليل خليل إبراهيم رئيس الكتلة البرلمانية لجمعية "الوفاق"، إن "الحكومة التي لم تستطع حماية شعبها يجب ان تستقيل، ومن ارتكب المجزرة يجب ان يحاسب ويحاكم". وأضاف إن "المعارضة لا ترفض الحوار وإنما تطالب بالأرضية الصالحة للحوار".
وكان ولي عهد البحرين خليفة أعلن في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي يوم الجمعة أن حوارا وطنيا سيبدأ حالما يعم الهدوء، وقد تعهد ببحث "أي مشكلات ضمن حوار جماعي في البحرين تشارك فيه جميع الأطراف".
وأمر ولي عهد البحرين يوم السبت قوات الأمن بالانسحاب من مناطق التظاهر في المنامة حيث قتل ستة متظاهرين في الأيام الماضية.
وقال رئيس كتلة "الوفاق" البرلمانية "نطالب السلطات بأن تعلن الحداد الوطني على أرواح الشهداء"، معتبرا أن تلبية هذه المطالب كلها "خطوات يمكن أن تضمد جراح من سقطوا وتعطي إشارة على جدية الحوار".