ذكرت صحيفة مصرية، أن اللجنة المكلفة إجراء تعديلات دستورية- برئاسة المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق- تدرس مقترحا يسمح للمرة الأولى في مصر بانتخاب نائب لرئيس الجمهورية مع الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وسيكون هذا الأمر غير مسبوق في حال إقراره علما بأن الرئيس السابق حسني مبارك ظل حتى قبل أيام قليلة من فترة حكمه المستمرة دون نائب للرئيس حتى أعلن عن اختيار عمر سليمان مدير المخابرات العامة للمنصب في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي.
وأضافت صحيفة "الشروق" الأحد، أن اللجنة تدرس أيضا إجراء تعديل جذري على المادة 189 الخاصة باقتراح تعديل الدستور، لحرمان رئيس الجمهورية من هذه الصلاحية على أن يتم قلها كاملة إلى ثلث أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) وأن يطرح التعديل بعد إقراره برلمانيا فى استفتاء عام.
وفيما يتعلق بالمادة 76 الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، قالت الصحيفة إن اللجنة قررت مبدئيا حذف جميع النصوص المنظمة لعمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى قانون الانتخابات والاستفتاء، باعتبارها نصوصا إجرائية من غير الملائم وجودها فى الدستور.
وتدرس اقتراحا آخر بتوحيد لجنتي الانتخابات الرئاسية والتشريعية في لجنة قضائية عليا واحدة ينظمها قانون خاص. ومن المقرر أن تنتهى من عملها قبل نهاية الأسبوع الحالى، فى ظل الاجتماعات المكثفة والمطولة التى تعقدها، بحسب مصادر مقربة منها.
يأتي هذا فيما طالب قضاة بالمحكمة الإدارية العليا اللجنة بتعديل مادة نظام الدولة من "جمهورية رئاسية" إلى "جمهورية برلمانية" حتى يكون هذا النظام ملزما لأول رئيس جمهورية ينتخب بنزاهة وتحت إشراف قضائي كامل.
وقال المستشار كمال اللمعي، رئيس محاكم القضاء الإدارى عضو اللجنة الدستورية السابقة، إن اللجنة الحالية شأنها شأن اللجنة السابقة ذات سلطة واسعة ويمكنها اقتراح تعديل نظام الدولة من الجمهوري الرئاسي إلى الجمهوري البرلماني، وأن يختار الشعب نظامه بنفسه في استفتاء نزيه على التعديلات.
وأضاف أن تغيير النظام في الدستور سيؤدى بالضرورة إلى حذف مواد عديدة تمنح رئيس الجمهورية حق اتخاذ تدابير وقرارات استثنائية دون العودة إلى ممثلى الشعب، وأن التيار السائد في الشارع حاليا يدعو إلى تغيير النظام الرئاسي الحالي ليكون الرئيس رمزا للدولة وحكما بين السلطات وتكون الحكومة المنتخبة برلمانيا هي المسئولة عن تسيير الأوضاع ويراقبها مجلس الشعب.
وأشار اللمعي إلى أن المواد ذات الصلة التى تناقشها اللجنة هى جميع المواد الخاصة بالانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها وكيفية الترشح للمناصب المختلفة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية.