أعلنت الحكومة الأردنية أنها قررت تعديل قانون الاجتماعات العامة والتظاهر، بما يلغى شرط طلب الموافقة المسبقة على المسيرات، وهو ما يلبى أحد مطالب المعارضة للإصلاح السياسى.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الأردنية قال نائب رئيس الوزراء الأردنى وزير الداخلية سعد هايل السرور إنه رفع لمجلس الوزراء قانونًا معدلاً لقانون الاجتماعات العامة المثير للجدل، تمهيدًا لإقراره ورفعه لمجلس النواب.
وأضاف السرور: "التعديل الرئيسى على مواد القانون يتعلق بإلغاء شرط الموافقة المسبقة للحاكم الإدارى لعقد الاجتماعات أو تنظيم المسيرات، قبل 48 ساعة منها".
ويشترط التعديل طلب أسماء المنظمين للاجتماع أو المسيرة، ويشترط تقيد المنظمين والمشاركين بالأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها، لافتًا إلى أن المخلين بالنظام أو الأمن العام سيتحملون المسئولية الجزائية.
ويأتى تعديل الحكومة التى تشكلت قبل أيام برئاسة معروف البخيت للقانون وفاء لوعودها بتعديل القوانين المنظمة للحريات العامة، فى طريق السير فى إصلاح سياسى حقيقى.
وكانت 36 شخصية عشائرية فى الأردن قد وقعوا على بيان هاجموا فيه العائلة الملكية فى الأردن، وانتقدوا بشدة تدخل زوجة الملك الأردنى فى مسألة إدارة البلاد.
وذكرت شبكة CNN أن شخصيات بارزة وذات هيبة عشائرية قد دعوا فى بيان لهم إلى ضرورة الإصلاح السياسى والاجتماعى، وحذروا فى الوقت ذاته من أن البلاد قد تنفجر لحظة ما، مستشهدين بالثورات التى اندلعت فى عدد من البلدان العربية وآخرها مصر.
وتأتى هذه الانتقادات فى سابقة غير معهودة إثر تناول الأوضاع فى البلاد وإلى الحد الذى ظهر فيه هذا البيان، ومنها مهاجمة الأسرة المالكة، بتدخل زوجة الملك عبد الله، والتى حصلت بموجب زواجها منه على لقب الملكة هى الأخرى، معلنين غضبهم من تدخلها فى إدارة شئون البلاد.