قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج إن وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي يدرسون طلب تجميد أصول مصرية في بلادهم تعود إلى أركان نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال هيج أمام مجلس العموم (البرلمان) البريطاني إن القيادة العسكرية في مصر تقدمت بطلب بهذا الخصوص لبريطانيا وبقية الدول الأوروبية.
وأضاف أن بريطانيا وحلفاءها الأوروبيين سيجمدون تلك الحسابات إذا كان هناك دليل على "عدم الشرعية أو إساءة استخدام أصول الدولة" بحسب "بي بي سي".
من جانبه، قال رئيس مجلس وزراء مالية الدول المتعاملة باليورو الممثل لـ 17 دولة أوروبية، جان كلود يونكر، إنه يؤيد قرارا يصدره الاتحاد الأوروبي بتجميد الأرصدة والاصول العائدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك في الدول الأوروبية.
وقال يونكر ردا على سؤال لأحد الصحفيين حول ما اذا كان يؤيد اتخاذ الاتحاد الاوروبي لخطوات شبيهة بتلك التي اتخذتها سويسرا يوم الجمعة الماضي بتجميد الأصول العائدة لمبارك، قال: "نعم."
ونقلت فرانس برس عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم في اليومين الماضيين إن ثمة اتفاقا مبدئيا تم التوصل إليه من جانب الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الاوروبي يقضي بالموافقة على أي طلب تتقدم به السلطات المصرية لاستعادة أموال مبارك.
وكانت مايا كوشيانتشيتش، الناطقة باسم مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاترين اشتون قد قالت يوم الاثنين: "نحن على اتصال بالسلطات المصرية، وسنتخذ الاجراءات المناسبة اذا اثير هذا الموضوع (اصول مبارك) وحسب الضرورة".