تدرس الإدارة الأمريكية الدروس المكتسبة من الثورات الشعبية في محاولة لتطبيقها بمصر في مسعى لإرساء الديمقراطية بعد تنحي الرئيس حسني مبارك عن السلطة مساء الجمعة الماضية بعد احتجاجات شعبية استمرت لمدة 18 يوما.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن مستشار الأمن القومي توماس دونيلون كلف بعض كبار المسؤولين مراجعة الثورات الشعبية الحديثة التي أطاحت بحكومات، وذلك لدراسة احتمال تطبيقها في مصر.
وشملت عملية المراجعة ست ثورات، تتركز على ثورات ضد ديكتاتوريات كانت تحظى بدعم الولايات المتحدة، منها الثورة ضد الرئيس الفيلبيني فيرديناند ماركوس عام 1986، وانتقال تشيلي إلى الديمقراطية عام 1990 بعد أوجستو بينوشيه، واحتجاجات إندونيسيا في عام 1998 بالإضافة إلى الدروس المكتسبة من صربيا وبولندا.
ونقلت الصحيفة عن مسئول رفيع المستوى- لم تكشف عن اسمه- القول "ندرس عن قرب كلّ هذه الحالات"، مشيرًا إلى أن التشابه مع الوضع في مصر ليس دقيقًا ولكن ثمة سبل عدّة لتحقيق الديمقراطية.
وحظيت حالة إندونيسيا بالاهتمام الأكبر، بما أن الرئيس باراك أوباما قضى معظم طفولته في الدولة الإسلامية الأكبر، وقد طلبت إدارة أوباما من عدة مسئولين أشرفوا على الثورة الإندونيسية المساعدة منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في مصر، بحسب ما أوردت صحيفة "القدس العربي" الصادرة في لندن.
وقالت الصحيفة إن نائب مستشار الأمن القومي بن رودز طلب في بداية الاحتجاجات في مصر المشورة من كارين بروكس مديرة مجلس الأمن القومي لشئون آسيا في عهد الرئيس السابق جورج بوش، والتي ساهمت في تقديم النصائح للرئيس بيل كلينتون بشأن إندونيسيا.
وعلى الرغم من أن رودز أعرب عن بعض الخشية من أن تكون الاحتجاجات في مصر مشابهة للثورة في إيران إلا أنه رأى تشابهات عدّة مع التجربة الإندونيسية، وفق ما نقلت الصحيفة عنه.
وكان مبارك تنحى عن السلطة مساء الجمعة الماضي بعد أكثر من أسبوعين من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاطه، وكلّف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم إدارة شئون البلاد بشكل مؤقت وأعلن وقف العمل بالدستور وقرر حل مجلسي الشعب والشورى، وإجراء تعديلات دستورية.