الجيش المصري يحلّ البرلمان ويعطّل العمل بالدستور


أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر أنه سيتولى إدارة شئون البلاد لمدة انتقالية تمتد لستة شهور قادمة أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية.
وقال المجلس في البيان رقم خمسة الذي أصدره اليوم الأحد إنه تقرر إيقاف العمل بالدستور الحالي.
وبحسب ما جاء في البيان، فقد قرر المجلس كذلك حل مجلسي الشعب والشورى.
وكرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعهده الالتزام بالاتفاقيات والتعهدات التي وقعت عليها مصر.
وأشار البيان الصادر عن المجلس إلى أن المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة هو من يمثل المجلس في الفترة القادمة داخليًّا وخارجيًّا.
كما أكد البيان على حق المجلس في إصدار مراسيم تحمل صفة القوانين، وتعديل بعض مواد الدستور، كما كلف المجلس حكومة الفريق أحمد شفيق بتولى تسيير الأعمال فى الوقت الراهن.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد قال في بيانه رقم 4 الذي جاء بعد يوم واحد من تنحي مبارك: إنّ الحكومة الحالية ستبقى لحين تشكيل حكومة جديدة وإنّ البلاد ستلتزم بالمعاهدات الدولية.
وقال الناطق باسم المجلس: إنّ الحكومة الحالية والمحافظين سيقومون "بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة".
وأضاف أنّ مصر ملتزمة "بكافة الالتزامات والمعاهدات الإقليمية والدولية، في إشارةٍ إلى معاهدة "كامب ديفيد" الموقع مع الكيان "الإسرائيلي".




كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 13/02/2011
من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com