قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، اليوم السبت، منع أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق، وأنس الفقى وزير الإعلام، وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق، من مغادرة البلاد وتجميد أرصدتهم المصرفية فى ضوء البلاغات المقدمة ضدهم وضد بعض المسئولين الحاليين والسابقين.
وقال مصدر قضائى مصري إن النائب العام قرر التحفظ على أموال حبيب العادلى وزير الداخلية وأفراد أسرته ومنع التصرف فيها لما ورد فى بلاغات عن تحويل ما يزيد على 4 ملايين جنيه إلى حسابه الشخصى من إحدى شركات المقاولات، مشيرا إلى أنه جاري تحديد جلسة أمام محكمة جنايات القاهرة للنظر في تأييد قرار التحفظ.
وأشار المصدر إلى أنه بناء على تصديق جمهورية مصر العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية، واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية، قام النائب العام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من:
- أحمد المغربي وزير الإسكان السابق.
- رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق.
- زهير جرانه وزير السياحة السابق.
- حبيب العادلي وزير الداخلية السابق.
- رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني.
وذلك لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال.
وكان مصدر أمني في مطار القاهرة قال في وقت سابق إن لدى سلطات المطار تعليمات بمنع سفر المسؤولين الحكوميين الحاليين أو السابقين من دون إذن.
ونقلت وسائل الإعلام المصرية عن المصدر قوله :"تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات التي تهدف لمنع محاولات هروب بعض الشخصيات التي تحملت المسؤولية خلال الفترة الماضية خوفا من المساءلة من وجود مخالفات خلال عملها، وشملت الوزراء السابقين وكبار المسؤولين ورؤساء الشركات" .
وصرح المصدر القضائي بأن بعض البلاغات التي وردت إلى النيابة العامة قد تم إرسالها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما تضمنته هذه البلاغات من وقائع تتضمن تضخم في ثروات المبلغ ضدهم بطرق غير مشروعة.
كما أكد المصدر أن النيابة العامة تواصل التحقيق فيما تتلقاه من بلاغات، وتتابع ما يستلزم تدعيم كل بلاغ منها بالمستندات الكافية ، ومواصلة تكليف الأجهزة الرقابية لفحصها والتحري عن مدى صحتها، وأنه في حالة توافر أدلة على قيام أية جرائم، فإن النيابة العامة تسرع في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وتحرص على أن يتم عملها تحت ظل من الشرعية القانونية.
وكانت مصادر عسكرية قد أكدت، في وقت سابق اليوم، وضع أنس الفقي وزير الإعلام رهن الإقامة الجبرية بمنزله، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
يذكر أن محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بشمال القاهرة قد أيدت القرار الصادر عن مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنع 4 وزراء سابقين ورجل الأعمال أحمد عز و5 مسئولين حكوميين آخرين بمنعهم من السفر وتجميد حساباتهم البنكية.