أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة البيان الثاني له خلال يومين تعليقا على الاحداث التي تمر بها مصر.
وتضمن البيان ضمان القوات المسلحة للشعب المصري الالتزام بتنفيذ التعهدات التي تقدم بها الرئيس مبارك وفي مقدمتها اجراء تعديلات دستورية واجراء انتخابات رئاسية نزيهة وانهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية.
كما تعهدت القوات المسلحة بعدم السماح لأحد بالملاحقة الامنية للنشطاء والسياسيين الذين شاركوا في المظاهرات او في ملاحقة الفاسدين.
كما دعا بيان القوات المسلحة المصريين الى الانتظام في اعمالهم وعودة الحياة الطبيعية للبلاد، محذرة من اي محاولة للمساس بأمن الوطن والمواطنين, وفقا لرويترز.
وجاء في نص البيان:
نظرا للتطورات المتلاحقة للأحداث الجارية والتي يتحدد فيها مصير البلاد وفي اطار المتابعة المستمرة للأحداث الداخلية والخارجية، وما تقرر من تفويض للسيد نائب رئيس الجمهورية من اختصاصات، وايمانا بمسئوليتنا الوطنية بحفظ استقرار الوطن وسلامته، قرر المجلس ضمان تنفيذ الإجراءات الاتية:
إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية والفصل في الطعون الانتخابية وما يلي بشأنها من اجراءات.
اجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
اجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية.
ثانيا:
تلتزم القوات المسلحة المصرية برعاية مطالب الشعب المشروعة، والسعي لتحقيها من خلال متابعة تنفيذ هذه الاجراءات في التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم، حتى تمام الانتقال السلمي للسلطة، وصولا للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع إليه أبناء الشعب.
ثالثا:
تؤكد القوات المسلحة المصرية على عدم الملاحقة الأمنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح، وتحذر من المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين، كما تؤكد على ضرورة انتظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية حفاظا على مصالح وممتلكات شعبنا العظيم.