قالت مصادر رسمية مصرية اليوم الأربعاء إن اللجنة الدستورية التي شكلها الرئيس المصري حسني مبارك، الذي تطالب المظاهرات بتنحيه، لدراسة التعديلات الدستورية، اتفقت في أول اجتماع لها على تعديل 6 مواد من دستور البلاد.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن "لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الاحكام الدستورية والتشريعية اجتمعت الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى".
وأضافت: "اتفقت اللجنة على أن المواد التي يلزم تعديلها في الدستور الحالي هي المواد 76 و77 و88 و93 و179 و189 وذلك بالإضافة إلى أية مواد أخرى تنتهي اللجنة في اجتماعاتها القادمة إلى لزوم تعديلها".
وقالت الوكالة إن "اللجنة  استمعت إلى أفكار وتصورات جميع أعضائها حول التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة، وحددت السبت المقبل موعدا لاجتماعها الثاني، وفقا للوكالة".
وكان مبارك قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية. وينص القرار على أن تشكل اللجنة من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية برئاسة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار الدكتور سري محمود صيام.
وتضم اللجنة في عضويتها النائبين الأول والثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى المستشار كمال محمد محمد نافع والمستشار أحمد محمود مكي.
وجاءت هذه الخطوة من قبل مبارك في محاولة لامتصام غضب المتظاهرين الذين يواصلون احتجاجهم لليوم السادس عشر، للمطالبة بتنحي الرئيس مبارك، رافضين القبول بالدخول في أي حوار قبل تنفيذ هذا المطلب.