طلبت الولايات المتحدة من الحكومة المصرية التوقف عن التحرش بالمحتجين الذين يطالبون بإسقاط حكم الرئيس حسني مبارك، وأن تلغي على الفور العمل بقانون الطواريء الساري بالبلاد منذ 30 عاما والذي يسمح باعتقال الاشخاص بدون توجيه أي اتهامات لهم.
وجاء ذلك ضمن أربع خطوات طلب البيت الأبيض من مصر أن تتخذها للخروج من الأزمة الراهنة، وهي: "تقييد تصرفات وزارة الداخلية عن طريق إنهاء فوري للاعتقالات والتحرشات والضرب واحتجاز الصحفيين والناشطين السياسيين وناشطي المجتمع المدني والسماح بحرية عقد الاجتماعات وحرية التعبير"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن البيان.
كما يطالب بإلغاء فوري لقانون الطوارئ، وهو قانون سيء الصيت معمول به في مصر منذ 30 عاما والذي يتيح اعتقال أي شخص دون توجيه أي اتهامات له، ويستهدف خاصة المعارضين الإسلاميين لنظام حكم الرئيس مبارك، ويحظر تماما التجمعات والتظاهر بالأماكن العامة.
وتضمن البيان الدعوة إلى " توسيع المشاركة في الحوار الوطني لتشمل نطاقا عريضا من أعضاء المعارضة"، و"دعوة المعارضة كشريك في خارطة طريق توضع بشكل مشترك وجدول زمني للمرحلة الانتقالية".
وهذه الخطوات نقلها نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى نائب الرئيس المصري عمر سليمان خلال اتصال هاتفي بينهما الثلاثاء وتمثل انتقادا قويا لمدير المخابرات السابق الذي يتفاوض مع شخصيات في المعارضة تطالب برحيل فوري لمبارك الذي يحكم البلاد منذ 30 عاما.
وتبدو إدارة أوباما قلقة من أن حكومة الرئيس حسني مبارك لن تتخذ أي تغييرات ذات مغزى، 
ونقل عن سليمان الأحد تلميحه إلى أن مصر ليست جاهزة للديمقراطية، وقال بيان للحكومة المصريى إن قانون الطواريء سيرفع "وفقا للمقتضيات الامنية" وهي عبارة تعطي السلطات نطاقا أوسع للحركة.
ونظم المصريون واحدة من أكبر احتجاجاتهم المناهضة لمبارك منذ بدء المظاهرات في 25 يناير الماضي، تأكيدا على إصرار المعارضة على مطالبها وفي مقدمتها إسقاط حكم مبارك الموجود بالسلطة منذ 30 عاما، وهو ما يرفضه الرئيس الذي يتمسك بالبقاء حتى نهاية ولايته في سبتمبر.
ورفض البيت الأبيض تصريحات نائب الرئيس عمر سليمان، التي أكد فيها أن مصر ليست جاهزة للديمقراطية، واعتبرها تعليقات "ليست مفيدة". وقال روبرت جيبس المتحدث باسم البيت الابيض للصحفيين "لا أعتقد ان هذا يتماشى بأي طريقة مع ما يرى أولئك الساعين لفرصة وحرية أكبر أنه جدول زمني للتقدم".
وقال بيان البيت الأبيض إن بايدن أكد دعم الولايات المتحدة "لانتقال منظم للسلطة في مصر على أن يكون فوريا وذا مغزى وسلميا وشرعيا"، وحث على تحقيق "تقدم فوري لا رجعة عنه يستجيب لتطلعات الشعب المصري".