قررت بروناي تعليق عقوبةرجم المثليين وممارسي العلاقات الجنسية خارج الزواج حتى الموت بعدما واجهت ضغوطاً دولية.
ويأتي هذا القرار بعد إدانات دولية ودعوات لمشاهير بمقاطعة عالمية للشركات التابعة للأسرة المالكة في بروناي.
وقال سلطان بروناي حسن البلقيه في كلمة متلفزة ألقاها إنه كانت هناك "أسئلة كثيرة ومفاهيم خاطئة" عن القانون الجديد، مضيفاً "نحن ندرك حقيقة أن المفاهيم الخاطئة قد تسبب تخوفا، ومع ذلك ، نعتقد أنه بمجرد إزالتها، ستصبح ميزة القانون واضحة".
وتعتبر كلمة البلقية هي الأولى منذ إعلانه الشهر الماضي عن تطبيق أقسى العقوبات بحق المثليين ومرتكبي "الزنا".
وكانت سلطنة بروناي، الواقعة في جنوب شرقي أسيا، أقرت تطبيق "الحدود" مثل الرجم حتى الموت على المثليين جنسيا وبتر الأطراف كعقوبة لجريمة السرقة في 3 نيسان/أبريل.
وكانت المثلية الجنسية ممنوعة بالفعل في بروناي، وعقوبتها كانت السجن إلى 10 سنوات.
ويشكل المسلمون حوالي ثلثي سكان البلاد، البالغ عددهم 420 ألف نسمة.
ما هي القوانين؟
بدأت البلاد بتطبيق قوانين "الشريعة الإسلامية" أول مرة في عام 2014، على الرغم من الإدانة الواسعة لذلك مما جعلها تطبق نظاما قانونيا مزدوجا من الشريعة والقوانين المدنية. وقال السلطان حينها إن قانون العقوبات الجديد سيدخل حيز التنفيذ الكامل خلال عدة سنوات.
وتم تنفيذ المرحلة الأولى، التي شملت الجرائم التي يُعاقب عليها بالسجن والغرامات، في عام 2014. وتم تأجيل تطبيق المرحلتين الأخيرتين، وتشملان الجرائم التي يعاقب عليها بالبتر والرجم.
وأقرت الحكومة في 3 أبريل/نيسان البدء في تطبيق "الحدود" بالكامل لتشمل العقاب ببتر الأطراف والرجم حتى الموت.
وبموجب هذا التشريع:
ماذا كانت ردود الفعل؟
تسبب إقرار التشريع الجديد في البدء بحملة شجب وإدانة دولية، إذ عبر مجتمع المثليين في بروناي عن صدمته وخوفه من تطبيق "عقوبات القرون الوسطى".
وقبل البدء بتطبيق القوانين الجديدة ، حذرت الأمم المتحدة من أنها تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والذي صدقت عليه بروناي في عام 2006.
ودعا مشاهير من بينهم الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني والمغني البريطاني إلتون جون إلى مقاطعة الفنادق الفخمة التي لها روابط ببروناي بسبب التشريع الجديد.
وقال كلوني إن القوانين الجديدة ترقى إلى "انتهاكات حقوق الإنسان".