يشهد العراق دعوات للمشاركة في "ثورة الغضب العراقي"، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد، عبر دعوة العاطلين عن العمل والمثقفين والأرامل والأيتام للمشاركة في تظاهرات واسعة يوم الجمعة 25 فبراير الجاري بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مستوحاة من المظاهرات الاحتجاجية في تونس ومصر.
وذكرت صحيفة "البينة الجديدة" اليومية المستقلة الأربعاء، أنها تلقت بيانا من مواقع إلكترونية تدعو "العراقيين العاطلين عن العمل والمثقفين والمسحوقين وخريجي الجامعات العراقية والعالمية الذين تحولوا إلى ربات بيوت وملايين العاطلين عن العمل وملايين الأرامل والأيتام إلى الخروج في تظاهرات عارمة يوم الجمعة 25 فبراير الحالي في ساحة التحرير بوسط بغداد".
وأطلقت الجهة الداعية على التظاهرة اسم "ثورة الغضب العراقي من أجل التغيير والحرية والديمقراطية الصادقة". وأوضحت الصحيفة أن المتظاهرين سيحملون شعارات من ضمنها "ألا يكفينا صمتا، ألا يكفينا صبرا، وألا تعلمون أننا نحمل على ظهورنا ما يقارب 100 مليار دولار سنويا من واردات النفط والتجارة والسياحة ولا زلنا نأكل البصل إن وجد".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "تم إبلاغ الآلاف من الشباب الواعي عن طريق الرسائل الإلكترونية و"فيسبوك"، كما وجهت تلك الرسائل النداء لقوات الجيش والشرطة أن يكونوا حماة للوطن والشعب".
وشهد العراق احتجاجات تنادي بتحسين الخدمات العامة والأوضاع المعيشية والاقتصادية مستوحاة من انتفاضات شهدتها تونس دفعت لخروج الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، وأخرى مصر تنادي برحيل الرئيس، حسني مبارك.
ومنذ الأسبوع الماضي، خرج العراقيون لشوراع بغداد للتنديد بتفشي الفقر وارتفاع معدلات البطالة التي بلغت 45 في المائة ونقض المواد الاستهلاكية والمياه والكهرباء.
والجمعة، تجمع نحو 200 شخص في شارع المتنبي بوسط بغداد لإبداء تضامنهم مع مسيرات الاحتجاج في مختلف أنحاء العالم العربي والتنديد بالأوضاع في الداخل. وردد بعضهم شعارات في دعم "الديموقراطية والسلام" في مصر وتونس، وهتف بعضهم "الحكومات المناوئة لأصوات الحق".. ولا تمنعونا حق التعبير.. نطالب بالتغيير".
في مقابل ذلك، تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعدم الترشح لولاية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2014، في خطوة تأتي بعد تقليصه راتبه الضخم إلى النصف لتلافي احتجاجات شعبية في ظل تردي الأوضاع المعيشية بالعراق.
وأضاف في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أنه سيحاول الدفع باتجاه الحصول على التصديقات والموافقات التشريعية المطلوبة لضمان عدم ترشح رؤساء الحكومات العراقية في المستقبل لأكثر من ولايتين.