بدأت وكالة الجرائم الخطرة في بريطانيا تحقيقا جنائيا مع آرون بانكس، أحد ممولي حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومع إحدى الجماعات الرئيسية المنظمة للحملة، بشأن المصدر الحقيقي لقروض تقدر بملايين الجنيهات استخدمت في تمويل الحملة.
وبصورة منفصلة، قالت المفوضية الانتخابية إنها وجدت خروقات خطيرة في تمويل حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي منذ الاستفتاء على ترك الاتحاد الذي أجري عام 2016، بما في ذلك قروض من متبرعين غير مسموح بهم وإخفاء عمليات مالية.
وقالت المفوضية إنها تشتبه في ارتكاب مخالفات جنائية وإن بانكس لم يكن المصدر الحقيقي لقروض بلغت ثمانية ملايين جنيه استرليني لجماعات حملة الخروج من الاتحاد.
وفي إعلانها عن التحقيق، قالت الوكالة، التي تركز على تعقب الجرائم الخطرة والجريمة المنظمة، إن تدخلها جاء نتيجة للاشتباه في مخالفات جنائية وليس بسبب خرق القانون الانتخابي.
وقال بانكس، الذي التقطت له صورة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومع نايجل فراج، احد زعماء حملة الخروج من الاتحاد الاوروبي، بعيد انتخاب ترامب، إنه يرحب بالتحقيق.وقال بانكس لوكالة رويترز للأنباء "نرحب بهذا التحقيق لأنه فرصة لنا لتوضيح الأمر".
وفي الاستفاء الذي أجري في 23 يونيو/حزيران 2016، صوت 17.4 مليون بريطاني، أو 51.9 من الذين أدلوا باصواتهم، لصالح الخروج من الاتحاد، بينما دعم 16.1 مليون، أو 48.1 في المئة، للبقاء.
وطالب المعارضون للاستفاتء مرارا بإعادة التصويت، زاعمين وجود مخالفات مالية في حملة الخروج من الاتحاد واحتمال وجود تمويل أجنبي- أو حتى روسي للحملة. ومن المزمع أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس/آذار 2019.
وقال بانكس إنه ارسل خطابا لرئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي لطلب إجراء تحقيق، واتهم المفوضية الانتخابية بمعارضة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ودعت هلين هايز، عضو البرلمان عن حزب العمال المعارض، لإيقاف عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي ريثما يتم الانتهاء من التحقيق.
وقالت هايز في تغريدة على تويتر "لا يمكن ولا يجب أن تستمر الحكومة بفقدان للرؤية في الاتجاه صوب الهاوية الدستورية والاقتصادية للخروج من الاتحاد مع استمرار وجود هذه المزاعم التي تهدد ديمقراطيتنا".
ويرفض مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي التكهنات باستخدام تمويلات أجنبية، بما في ذلك أموال روسية، في حملة الخروج، قائلين إنها محاولة لوقف عملية الخروج ستزج ببريطانيا في أزمة سياسية خطيرة.