تتواصل الحركة الاحتجاجية التي تشهدها مصر للمطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك يوم الثلاثاء لليوم الخامس عشر على التوالي، مع تمسك المتظاهرين بمطلبهم الأساسي ورفضهم أي عروض بالحوار قبل تحقيقه.
وتعهد المحتجون المعتصمون في ميدان التحرير بوسط القاهرة بالبقاء إلى أن يتنحى مبارك وهم يأملون أن تنطلق مظاهرات حاشدة يومي الثلاثاء والجمعة، ويقاومون بشدة محاولة الجيش تقليل المساحة التي يحتلونها في وسط القاهرة لتسيير حركة المرور.
وستختبر مظاهرات الثلاثاء – حيث تم الدعوة لمظاهرة مليونية في إطار ما أسمي بـ "أسبوع الصمود"- قدرة المحتجين على مواصلة الضغط على الحكومة، بعد أن رفض مبارك (83 عاما) دعوات بمغادرة السلطة بعد 30 عاما من وصوله إلى الحكم، وقال إنه لن يتنحى إلا مع نهاية ولايته في سبتمبر المقبل.
يأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه حوار بعض قوى المعارضة مع النظام معارضة واسعة من شخصيات تؤيد سقوط حكم مبارك المستمر في السلطة منذ 30 عاما وتبدي مخاوف من الالتفاف على مطالب الثوار.
وقالت جماعة "الإخوان المسلمين"- أكثر جماعات المعارضة تنظيما- الاثنين إنها قد تنسحب من المحادثات التي بدأت مع نائب الرئيس عمر سليمان في وقت سابق هذا الأسبوع إذا لم يتم الوفاء بمطالب المحتجين، ومنها التنحي الفوري لمبارك. وكانت قد اعتبرت أن نتائج الجلسة الأولى من الحوار "غير كافية".
لكن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال إن المحادثات الجارية لحل الأزمة في مصر تحرز تقدما، وقال في تصريحات للصحفيين بواشنطن "من الواضح أنه يجب أن تتفاوض مصر بشأن طريق للمضي قدما وهم يحققون تقدما"، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز".
ودعت واشنطن - التي تتبنى نهجا حذرا تجاه الأزمة- كل الأطراف إلى إعطاء الوقت "لفترة انتقالية منظمة" من أجل نظام سياسي جديد في مصر الحليف الاستراتيجي لعقود، لكن المتظاهرين يشعرون بالقلق من أن يحل محل مبارك بعد رحيله حاكم مستبد آخر وألا تتحقق الديمقراطية التي يأملون بها.
وتدعو المعارضة إلى تعديل الدستور من أجل السماح باجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة ووضع حد لفترة تولي الرئاسة وحل البرلمان وإطلاق سراح السجناء السياسيين وإلغاء قانون الطوارئ.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الرسمية الاثنين أن مبارك شكل (لجنة دستورية) تتولى دراسة التعديلات المطلوبة فى الدستور و(لجنة للمتابعة) تتولى متابعة تنفيذ ما تتفق عليه أطراف الحوار الوطنى.
ورأس مبارك أمس أول اجتماع للحكومة الجديدة التي وعدت بالحفاظ على الدعم كاملا وجذب الاستثمارات الاجنبية.
وحاول الجيش رغبة منه في تسيير حركة المرور بميدان التحرير أن يقلل من مساحة الاعتصام، لكن المحتجين قاوموا ذلك ونام بعضهم داخل سيور مركبات الجيش لمنعها من اجبارهم على الاحتجاج في مساحة أقل.