شارك العشرات في مسيرات دعا إليها عدد من المنظمات النسائية في تونس العاصمة للمطالبة بالمساواة مع الرجال في حقوق الميراث.
ورفع متظاهرون و متظاهرات لافتات تحمل شعار المسيرة "المساواة في الميراث حق موش مزية (ليس ميزه)" بينما رفعت آخريات شعارات مناهضة أبرزها "لا لتغيير النص القرآني"
وكان الرئيس التونسي، باجي قائد السبسي، قد عبر عن دعمه لمطلب المساواة بين المرأة والرجل في بلاده، وأمر بمراجعة قوانين الميراث التي تنص في الشرع الإسلامي على أن يرث الرجل ضعف ميراث المرأة.
وقالت نبيلة حمزة، إحدى المشاركات في التنظيم، "لا يمكننا أن نقبل في القرن الحادي والعشرين وفي دستورنا هذا التمييز في القانون"، في إشارة إلى قوانين الميراث.
وتعتبر نبيلة، وهي من مؤسسي الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أن قانون الميراث في تونس " عائق كبير أمام النساء". وأضافت أنه "يقوض إستقلالهن الاقتصادي".
وتقول نبيلة إن 12 في المئة من النساء في تونس يملكن مساكن، و14 في المئة فقط لهن عقود ملكية أرض، بحسب ما نقلت رويترز.
وتعد تونس من أكثر الدول العربية تطورا في مجال حقوق المرأة، فقد رفعت في 2017 منعا عن التونسية المسلمة من التزوج بغير المسلم. كما أغلت قانونا كان يسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته.
وفي أغسطس/ آب الماضي شكلت الحكومة لجنة لإعداد مقترحات تسمح للمرأة بإعطاء اسمها لأولادها، والمساواة بينها وبين الرجل في الميراث.
في المقابل، قالت محرزية لعبيدي، عضو البرلمان عن حزب النهضة، إنها تحترم النقاش، وإن موقف حزبها هو "المحافظة على القيم التي بنيت عليها الأسرة واحترامها".
وأضافت: "هناك نساء يطالبن بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث، وهناك نساء يلتزمن بالشريعة الإسلامية ويقدس القيم الدينية، لذلك أرى كامرأة تشتغل بالسياسة أنه لابد من تعميق النقاش وبحث هذه المسألة بدقة".
وتقول نبيلة إنها تتمنى أن تساعد هذه الحركة في بناء ديمقراطية فيها "مساواة تامة" و"مواطنة تامة" للنساء.
وكان يفترض أن تعرض هذه المقترحات في فبراير/ شباط، ولكن تم تأجيها إلى مايو/ آيار بعد الانتخابات البلدية.
ويمنع القانون التونسي منذ عام 1956 تعدد الزوجات، ويمنح المرأة حق تطليق زوجها، والمساواة في العمل والحياة السياسية.
وقد ناضلت المرأة التونسية بعد الثورة على نظام زين العابدين بن علي في 2011 من أجل المزيد من الحريات، إذ رفعت منظمات في المجتمع المدني مؤخرا دعوى قضائية لإلغاء المادة 73 التي تمنع زواج المسلمات بغير المسلمين.
يذكر أن نائبا في البرلمان التونسي قدم العام الماضي مشروع قانون يهدف إلى تسهيل المساواة في الإرث، لكنه واجه معارضة من مفتي الجمهورية التونسية آنذاك.
ويرى مراقبون أن تونس حققت نجاحا نسبيا في انتقالها إلى الديمقراطية، بالمقارنة مع بلدان ما يسمى بالربيع العربي.
وترى منظمة العفو الدولية أنه ما زال أمام حقوق المرأة في تونس الكثير من الخطوات، إذ أفاد تقرير المنظمة الدولية لعام 2016/2017 أن المرأة تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعلي، وتفتقر إلى الحماية الكافية من العنف بسبب النوع، كما ان قانون العقوبات لا يجرم صراحةً الاغتصاب في إطار الزواج، كما يتيح للرجل، الذي اغتصب أنثى أن يفلت من المحاكمة إذا ما وافقت ضحيته على الزواج منه.
وانقسمت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي حول المسيرة ومطالبها بين التأييد والمعارضة، إذ ينظر فريق من المغردين إلى إقرار المساواة في الميراث على أنها حاجة اجتماعية ملحة.
وأشار مغردون إلى أن مسألة قوامة الرجل على المرأة في بعدها القائم على الإنفاق، لم تعد مقبولة معللين ذلك بأن عدد النساء المعيلات لأسرهن في تونس في ارتفاع ملحوظ.