باشرت سلطات الأمن والجمارك في مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، إخضاع الطرود البريدية الدبلوماسية للتفتيش بواسطة جهاز الكشف بالأشعة، على خلفية الأحداث التي تشهدها مصر منذ أسبوعين إثر تظاهرات تطالب بتنحي الرئيس حسني مبارك.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن سلطات الأمن والجمارك في مطار القاهرة "بدأت بإخضاع البريد الدبلوماسى الوارد والصادر لمختلف الدول العربية والأجنبية سواء القادم عن طريق الشحن أو بصحبة دبلوماسيين للتفتيش بواسطة جهاز الكشف بالأشعة".
وبررت السلطات هذا القرار على أنه "إجراء احترازى لمنع دخول أي ممنوعات بهذه الشحنات والحقائب".
ونقلت الوكالة أيضا عن مصدر مسؤول قوله إنه "في حالة الاشتباه بأي طرد دبلوماسي بعد إخضاعه لجهاز الكشف بالاشعة يتم إبلاغ وزارة الخارجية لابداء الراي في فتحه للتعرف على محتوياته".
والمعروف حسب الاتفاقات الدولية أن الطرود الخاصة بالبعثات الدبلوماسية لا تخضع عادة للتفتيش من قبل السلطات المحلية لدى دخولها إلى البلاد.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد اتهمت مساء الأحد ومن دون أن تسميهم دبلوماسيين أجانب بمحاولة تمرير أسلحة إلى البلاد.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في بيان: "نلاحظ مؤخرا قيام عدد من السفارات الأجنبية بالقاهرة بمحاولة تمرير بعض الأسلحة ومعدات الاتصالات من خلال الحقائب الدبلوماسية اعتمادا على مبدأ الحصانة الممنوح لتلك الحقائب وذلك دون الحصول على التصاريح اللازمة لذلك من السلطات المصرية".
وأضاف المصدر أن "السلطات المعنية تحتفظ بالحق في مصادرة أية أسلحة أو معدات فنية قد يحتاج عملها في مصر الى تصريح".