انتخب في العاشر من ديسمبر/كانون الأول، سعد الدين العثماني أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية خلفا لعبد الإله بن كيران بعد أن كان الحزب يعيش جدلاً قانونياً وسياسيا كبيراً.
وبانتخاب العثماني الذي عينه العاهل المغربي رئيساً للحكومة في مارس/آذار 2017 أميناً عاماً للحزب، يكون قد أنهى هذا الحزب المشاكل العالقة التي كانت قد وصلت إلى طريق مسدود.
وكانت المنافسة شديدة على أمانة الحزب بين سعد الدين العثماني، والعضو البارز في حزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي، المقرب من عبد الإله بنكيران. حيث انتهت بحصول العثماني على 51.8 في المئة من أصوات الناخبين وأصبح الإدريسي رئيساً للمجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية.
ولد سعد الدين العثماني في يناير/كانون الثاني 1956، جنوبي المغرب بالقرب من مدينة أغادير. حصل على الدكتوراه في الطب من كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء عام 1986. في عام 1994 حصل على دبلوم التخصص النفسي، وواصل بحثه الجامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط حتى حصل في عام 1999على دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية.
أدرك العثماني أن القدرة على الاصلاح و التغيير في المجتمع يتطلب العمل المؤسساتي السياسي والقانوني، لذا دخلها من بوابة حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية الذي يسمى حالياً بحزب العدالة والتنمية.
بدأ مسيرته بالانضمام إلى جمعية علماء دار الحديث الحسنية في عام 1989، وأصبح عضواً مؤسساً للجمعية المغربية لتاريخ الطب، وعضواً في مكتب مؤسسة الحسن الثاني للأبحاث العلمية والطبية حول رمضان، ومسؤول اللجنة الشرعية فيها. شارك في تأسيس "جمعية الجماعة الإسلامية" وكان عضوا في مكتبها الوطني في الفترة بين 1981-1991 ثم عضواً في المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح عام 1991-1996.
كان من أحد المؤسسين لحزب التجديد الوطني 1992 الذي لم يكن مرخصاً من قبل السلطات، وتولى بعد ذلك إدارة حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية في عام 1998. وانتخب عام 2004 أميناً عاماً لحزب العدالة والتنمية، ورئيسا للمجلس الوطني للحزب في يوليو/تموز 2008. انتخب لعضوية مجلس النواب في الولاية التشريعية في عام 1997 وتكررت عضويته لدورات متتالية حتى عام 2011.
يذكر أن مشاورات تشكيل الحكومة التي ترأسها بنكيران، كانت قد وصلت إلى طريق مسدود بعد أن أصر حزبا "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" المشاركان في الحكومة المنتهية ولايتها، على مشاركة الاتحاد الاشتراكي، وهو ما رفضه بنكيران، الذي أصر على حصرها بالأحزاب التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها.
وكان قد اعتبر بنكيران انضمام حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة، سببًا في انسداد مشاوراته رغم تأمين الأحزاب الأربعة المشاركة في الحكومة عدد النواب البرلمانيين المطلوب لتشكيلها.