صوّت البرلمان المحلي في إقليم كتالونيا لصالح إعلان الانفصال عن إسبانيا، في الوقت الذي أقر البرلمان في مدريد فرض الحكم المباشر على الإقليم.

وفي الاقتراع السري الذي قاطعه معارضو الانفصال، أيّد 70 نائبا في برلمان كتالونيا إعلان الانفصال، فيما عارضه عشرة، مع امتناع اثنين عن التصويت.

وبمجرد إعلان الخبر، تعالت صيحات مؤيدين للانفصال احتشدوا خارج مقر البرلمان في برشلونة.

وبالتزامن مع هذا، صوّت مجلس الشيوخ الإسباني على تفعيل المادة 155 من الدستور التي تسمح للحكومة المركزية بتعليق الحكم الذاتي في كتالونيا وإقالة قادة الإقليم والدعوة لانتخابات مبكرة.

وقال رئيس الوزراء الإسبانى، ماريانو راخوي، لأعضاء المجلس إن هناك حاجة إلى حكم مباشر لإعادة "القانون والديمقراطية والاستقرار" إلى كتالونيا.

وفي وقت لاحق، قال راخوي إن الحكومة بدأت اتخاذ إجراءات ردا على إعلان كتالونيا الانفصال.

وتشمل هذه الإجراءات إقالة كارلس بوجديمون رئيس الإقليم وحكومته، وحل برلمان كتالونيا وإجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول.

واندلعت الأزمة في بداية الشهر حين نظم المسؤولون في كتالونيا استفتاء على الانفصال.

وقالت حكومة الإقليم إن 90 في المئة ممن شاركوا في الاستفتاء، والذين بلغت نسبتهم 43 في المئة من الناخبين المسجلين، أيّدوا الانفصال عن الدولة الأم.

لكن المحكمة الدستورية في مدريد قضت بأن الاستفتاء غير قانوني. ومن المتوقع أن عدد الدول التي ستعترف بالإقليم باعتباره دولة مستقلة سيكون محدودا.

وكان بوجديمون قد استبعد الدعوة لانتخابات مبكرة من أجل الخروج من الأزمة السياسية الناجمة عن إجراء حكومته الاستفتاء، ودعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ قرار.

ودعا بوجديمون مؤيدي الانفصال إلى "الحفاظ على الزخم" بصورة سلمية

ما هي الخطوات القادمة للحكومة المركزية؟

اتخذ مجلس الشيوخ في البرلمان الإسباني خطوة غير مسبوقة بالسماح للحكومة المركزية بفرض الحكم المباشر على كتالونيا.

وجاء التصويت بموافقة 214 عضوا مقابل رفض 47 عضوا وامتناع عضو واحد عن التصويت.

وقال رئيس الوزراء الإسبانى إن "إسبانيا تمكنت خلال 40 عاما من أن تصبح إحدى القوى الاقتصادية الهامة ولن تدمر كتالونيا ذلك".

وتعهد راخوي بـ"إعادة حكم القانون" في كتالونيا.

ويعتبر إقليم كتالونيا أغنى إقليم في إسبانيا ويسهم بنحو ربع إجمالي صادرات البلاد.