دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساء الأحد إلى قيام "حكومة تمثيلية" في مصر، لكنه امتنع عن توجه الدعوة مباشرة إلى الرئيس حسني مبارك كي يتنحى عن الحكم كما يطالب المحتجون.
وقال أوباما في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية "إن الشعب المصري يريد الحرية، ويريد انتخابات حرة ونزيهة، يريد حكومة تمثيلية، حكومة تلبي مطالبه. وقلنا إن عليهم بدء المرحلة الانتقالية الآن".
وقال ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس مبارك سيتنحى الآن "هو وحده يعرف ما سوف يقوم به. كل ما نعرفه هو أن مصر لن تعود إلى ما كانت عليه"، مضيفا "أنه – أي مبارك- لن يترشح للانتخابات مجددا وولايته تنتهي هذه السنة".
وكان مبارك تعهد تحت ضغط التظاهرات الشعبية المطالبة برحيلة بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجري في وقت لاحق هذا العام, وطلب إجراء تعديلات على المادتين 76 و77 من الدستور لتوسيع قاعدة الترشح للرئاسة.
تصريحات أوباما جاءت بمواكبة انطلاق الحوار الوطني الذي دعت إليه السلطات المصرية لإيجاد مخرج من ِأسوأ أزمة تواجهها منذ ثلاثة عقود. غير أن "الإخوان المسلمين" الذين شاركوا في الحوار مع عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية اعتبروا أن ما قدمته السلطات حتى الآن "غير كاف".
وأكد أوباما أن المجتمع المصري لا يقتصر على "الإخوان"، لكنه أقر بوجود مخاوف حيال مواقفهم.
ورد على سؤال حول ما إذا كان "الإخوان" يمثلون "تهديدا"، قائلا: "أعتقد أنهم أحد الفصائل في مصر. هم لا يتمتعون بدعم أغلبية المصريين ولكنهم منظمون جيدا. وفي أيديولوجيتهم نواح معادية للأمريكيين، لا شك في ذلك".
وأضاف "ثمة مجموعة كبيرة من الأشخاص العلمانيين في مصر، ثمة مجتمع مدني واسع يريد التقدم إلى الواجهة أيضا".
وقال "من المهم ألا نقول إن الخيارين الوحيدين أمامنا هما "الإخوان المسلمون" أو شعب مصري مقموع. أريد حكومة تمثيلية في مصر ولدي الثقة بأنه إذا تقدموا في عملية منظمة، يمكننا العمل معا".
من ناحيتها، حذرت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون من أن تنحي مبارك بشكل متسرع مثلما يطالب به معارضوه قد يثير تعقيدات متعلقة بالدستور، معتبرة رغم ذلك أنه يعود للشعب المصري أن يحدد موعد رحيل الرئيس.
وقالت كلينتون متحدثة إلى الصحفيين لدى عودتها من ألمانيا حيث جرت محادثات دولية حول الوضع المصري "حسبما أفهم الدستور (المصري)، في حال استقال الرئيس فإن رئيس البرلمان يخلفه ويعمل على إجراء انتخابات رئاسية في مهلة 60 يوما"، مضيفة "يجب أن يقبل المصريون" هذا الواقع.
ولفتت إلى أن أحد قادة "الإخوان" والمعارض المصري محمد البرادعي قالا إن تنظيم انتخابات "سيستغرق بعض الوقت" مضيفة "لسنا نحن من نقول ذلك، بل هم".
واعتبرت أن موقف مبارك بعدم الترشح أو ترشيح نجله جمال للرئاسة "يجب أن ينظر إليه على أنه خطوات مهمة اتخذها" في اتجاه انتقال السلطة.
بيد أنها رفضت التعليق على المحادثات التي أجراها نائب الرئيس عمر سليمان مع المعارضة، مكتفية بالقول إنه يعود للمصريين أن يقرروا ما إذا كانت مشاركة "الإخوان" في المرحلة الانتقالية تضفي عليها مصداقية.
وقالت "ثمة منظمات وأفراد تعطي مشاركتها مصداقية بنظر بعض المصريين، فيما تثير مخاوف بنظر البعض الاخر". ورأت أنه سيتحتم على المصريين إزالة بعض العقبات قبل تنظيم انتخابات في سبتمبر.
وذكرت من هذه الخطوات الضرورية المترتبة عليهم، أن يحددوا كيفية "تعديل الدستور حتى يتناسب اكثر مع نوع الديموقراطية والنظام السياسي" الذي يريدونه، وتحديد جدول زمني لتحقيق هذا الهدف ونظام انتخابي.
وأبدت استعداد الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لتقديم خبرتها للمساعدة على التحضير للانتخابات.
وقالت "سنحاول العمل مع العديد من الدول من أجل أن نقدم أي مساعدة ممكنة"، مضيفة "لدينا خبراء في تنظيم انتخابات ذات مصداقية ولدينا خبراء في صياغة الدستور". وتابعت "من المهم أن تكون لنا نظرة بعيدة المدى. لا نريد أن نصل إلى سبتمبر وأن تجري انتخابات فاشلة ثم يشعر الشعب بأن الأمر غير مجد".
وسئلت عما إذا كانت سبعة أشهر مهلة كافية من أجل ذلك، فردت "هذا يعود لهم، لكنني أعتقد أنه في حال قيام مجهود مشترك، وفي وجود الجدول الزمني والخطوات العملية التي أدعو اليها، فهذا يمكن تحقيقه".
وأوضحت أن "الأمر سيتطلب تعاونا هائلا، ليس من جانب الحكومة فحسب، بل من جانب المجتمع المدني واللاعبين السياسيين ايضا".