قترحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي فترة انتقالية تصل إلى عامين لتسوية الأمور العالقة مع الاتحاد الاوروبي بعد الانفصال بين الطرفين بحلول مارس/ آذار من العام 2019.

وقدمت ماي اقتراحها في خطاب ألقته في مدينة فلورنسا الإيطالية تضمن دفع بلادها مبلغ 20 مليار يورو خلال عامين للاتحاد الاوروبي لتغطية تكاليف الانفصال.

ويتضمن الاقتراح البريطاني استمرار الوضع الراهن من العلاقات بين الطرفين سواء في مجال التجارة او حرية الانتقال خلال الفترة الانتقالية، لكنها أشارت إلى ان بريطانيا ستقوم بتسجيل بيانات الوافدين الجدد من دول الاتحاد الاوروبي إلى أراضيها.

وأوضحت ماي أن لندن ترغب في أن تكون حليفا مقربا للاتحاد الاوروبي وأن تستمر العلاقات القوية بينهما بعد الانفصال قائلة إن "بريطانيا ستكون دوما جزءا من أوروبا".

واستهدف خطاب ماي استباق نهاية المهلة المتاحة لبريطانيا لتقديم عرضها بخصوص الانفصال في ظل بدء جولة جديدة من المفاوضات الإثنين المقبل.

وفي الجانب الاقتصادي أكدت ماي أن بلادها تعتقد أنه بإمكانها أن تحظى بعلاقات اقتصادية أقوى مع الاتحاد الاوروبي وأنه لاحاجة لفرض أي رسوم على حركة البضائع بين الجانبين.

وأشارت ماي إلى أن بلادها ستبقى ملتزمة بتعهداتها المالية بما في ذلك المشروعات ذات الأثر العام على بريطانيا وأوروبا مثل مشروعات البحث العلمي والتنسيق الأمني.

كما طالبت بوضع اتفاق أمني أكثر عمقا بين الطرفين لمواجهة التحديات المشتركة.

ورغم أن الجولة الجديدة من المفاوضات تبدأ الإثنين إلا أن الطرفين لم يتفقا حتى الآن على بعض الملفات الهامة مثل الانتقال والسفر عبر حدود أيرلندا الشمالية وهي جزء من المملكة المتحدة.