طالبت المعارضة البرلمانية السبت الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بترجمة ما وعد به من إصلاحات أفعالاً، من دون أن تدعو إلى تظاهرات جديدة.
وفي بيان مشترك، قالت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك المعارضة إن موقفها من مقاطعة أعمال مجلس النواب لا يزال مستمرًا حتى يتم إلغاء الإجراءات الأحادية وما ترتب عليها من نتائج.
ورأى المراقبون أن بيان المعارضة كان يشير إلى التعديلات الدستورية التي أتاحت للرئيس الترشح لولاية جديدة إضافة إلى القانون الانتخابي الجديد الذي ترفضه المعارضة.
وكان صالح الذي يتولى السلطة في اليمن منذ 32 عامًا قد أعلن تجميد وليس إلغاء التعديلات الدستورية التي تسمح له بالترشح لولاية جديدة العام 2013.
وأعلن إرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 27 أريل والتي رفضت المعارضة إجراءها في ظل غياب إصلاح سياسي.
وطالبت المعارضة بالبدء بالخطوات العملية في تنفيذ بنود اتفاق فبراير 2009 وما تلاه من اتفاقات ونتائج للإعداد للحوار الوطني الشامل.
وكانت السفارة الأمريكية في اليمن قد دعت جماعات المعارضة اليوم السبت إلى وقف الأنشطة الاستفزازية والحديث مع الحكومة وذلك عقب احتجاجات حاشدة في شوارع البلاد الفقيرة.
وشارك عشرات الآلاف من اليمنيين في احتجاجات سلمية مؤيدة للحكومة وأخرى ضد الحكومة يوم الخميس أثناء "يوم الغضب" الذي قادته المعارضة بعد يوم من عرض الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عدم ترشيح نفسه لفترة ولاية أخرى بعد انتهاء فترته الحالية في عام 2013 .
وقالت السفارة الأمريكية: "نحث بشدة الأحزاب المعارضة على تفادي الانشطة الاستفزازية والرد بإيجابية على مبادرة الرئيس صالح لحل الخلافات عن طريق الحوار والتفاوض".
وأضافت وفق وكالة رويترز: "ندعو كل الأطراف إلى مواصلة الحوار الوطني والعودة إلى مائدة المفاوضات للتوصل لاتفاق سيكون محل ترحيب من الشعب اليمني وفي صالحه".