دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المجتمع الدولي إلى تفعيل الآليات المعتبرة بـ الأمم المتحدة لحماية المدنيين ووقف "المذابح" في سوريا بعد الهجوم الكيميائي أمس على خان شيخون والذي قتل فيه أكثر من مئة مدني وأصيب أكثر من أربعمئة.

وقالت المنظمة إنه بدون إيجاد نظام قضائي خاص ينشأ خارج مجلس الأمن بموجب قرار "متحدون من أجل السلام" لمحاسبة كل الذين تورطوا في عمليات قتل المدنيين وتهجيرهم، فسيستمر النظام السوري في "ممارسة هوايته المفضلة" في قتل المدنيين وتهجيرهم.

وينص قرار الجمعية العامة رقم 377 على أنه إذا فشل مجلس الأمن بسبب غياب الإجماع بين الأعضاء الدائمين في ممارسة مسؤوليته الأساسية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وفي حالة وجود تهديد للسلام أو خرق للسلام أو عمل من أعمال العدوان، فإن الجمعية العامة تنظر في المسألة على الفور بهدف تقديم توصيات ملائمة للدول الأعضاء من أجل اتخاذ تدابير جماعية لاستعادة السلام.

وأضافت المنظمة أنه على الرغم من ثبوت استخدام النظام السوري لأسلحة محرمة دوليا واستهدافه المدنيين بشكل ممنهج طوال ست سنوات مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتهجير الملايين، فإن المجتمع الدولي وقف عاجزا عن وقف المذبحة التي يباشرها النظام السوري بدعم من روسيا وإيران.

تواطؤ دولي
من ناحيته، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (ومقره جنيف) إن ما يجري اليوم في سوريا مدان و"استمرار للتواطؤ الدولي وغياب الإرادة السياسية".

وأضاف أنه "لا يوجد اليوم ما يردع النظام السوري، والأمل اليوم معقود على أحرار العالم لإعلاء الصوت وممارسة كل ضغط ممكن على صناع القرار". ودعا المرصد لـ "ضرورة وقف الإبادة التي يتعرض لها الشعب السوري من قبل النظام".

ويعد هجوم أمس على مدينة خان شيخون بريف إدلب الأكثر دموية من نوعه، منذ أن أدى هجوم لقوات النظام بـ غاز السارين إلى مقتل أكثر من 1300 مدني بالغوطة الشرقية في أغسطس/آب 2013.

وسبق أن اتهم تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية النظام السوري بشن هجمات بغازات سامة.