بدأت المجر رسميا أمس الثلاثاء تنفيذ تشريع صادق عليه البرلمان المجري مطلع الشهر الجاري ينص على السماح للسلطات باحتجاز طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلد في مراكز قرب الحدود مع صربيا. ويهدف القرار، بحسب الحكومة المجرية، إلى الحبس التلقائي لجميع طالبي اللجوء في انتظار دراسة ملفاتهم واتخاذ القرار بشأنها.

تحد لأوروبا
وتسعى المجر من خلال هذا التشريع إلى الاحتفاظ بحق إدارة ملف الهجرة واللجوء في نوع من التحدي للمؤسسات الأوروبية. فالإجراء الذي بدأت بودابست بتطبيقه، سبق أن طُرح من قبل مجموعة من المسؤولين الأوروبيين، على رأسهم رئيس المجلس الأوروبي نفسه دونالد تاسك، قبل أزمة اللجوء التي شهدها الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية. لكن الضغط المشترك للاتحاد والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أدى إلى التخلي عنه عام 2013.

وبعد تبني تشريع احتجاز اللاجئين والمهاجرين في مراكز مغلقة من قبل البرلمان المجري، صدرت مجموعة من ردود الفعل الأوروبية المنتقدة. إذ أعرب "مجلس أوروبا" عن قلقه، في حين أوضح المفوض الأوروبي للهجرة ديميتريس أفراموبولوس أنه يأمل في مناقشة جادة مع السلطات حول القرار وتبعاته.

أما الأمم المتحدة فقد حذرت من "التأثير البدني والنفسي الرهيب" لمثل هذا الإجراء على هذه الفئة من المواطنين. وتقول البرلمانية الأوروبية عن كتلة الليبراليين صوفي أندفيلت للجزيرة نت إنه "قد حان الوقت كي تتصرف المفوضية الأوروبية -الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي- لأن البرلمان المجري أصدر قرارا مخالفا للقانون".

تنديد حقوقي
وكانت المؤسسات العاملة في مجال الهجرة واللجوء ومنظمات حقوق الإنسان قد نددت بهذا التشريع الذي ينتهك بحسبها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وطالبي اللجوء. ويقول مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية جون دالهويسن للجزيرة نت "من خلال اقتراح حبس جميع طالبي اللجوء -الرجال والنساء والأطفال- واحتجازهم لأشهر عدة في مخيمات، تخطو المجر خطوة أبعد في تصعيدها ضد طالبي اللجوء واللاجئين. فمشاريع السجن التلقائي لهؤلاء الناس، الذين هم من بين الفئات الأكثر ضعفا في العالم، في مركز تحيط به الأسلاك الشائكة لأشهر أحيانا، مسألة غير مقبولة. وهي خطوة في القمع العنيف من قبل المجر المنفذ ضد اللاجئين والمهاجرين".

ويذكر المسؤول الحقوقي أنه بالإضافة إلى عدم احترام حقوق الإنسان، فإن الإجراء يعطي العنان للسلطات المجرية لتطبيقه وقتما تريد بغض النظر عن مستوى الهجرة، مضيفا "في حال رفض طلبه سيكون أمام اللاجئ ثلاثة أيام لتقديم الاستئناف. فكيف يمكن أن ينجح في ذلك وهو موجود في معسكر ولا يتكلم المجرية ومن غير المؤكد أن يحصل على مساعدة قانونية".

وضع مزرٍ
ويوجد حاليا حوالي سبعة آلاف لاجئ في صربيا يعيشون على الحدود المجرية في أوضاع صعبة جدا في انتظار دخولهم إلى المجر. وكان 29432 من المهاجرين قد حاولوا عام 2016 الحصول على حق اللجوء في المجر، بحسب إحصائيات رسمية.

ورغم تعارض هذا التشريع مع مبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي إليه المجر، فإن التكتل عاجز عن اتخاذ أي قرار بسبب حق الدول الأعضاء، بحسب المعاهدات الحالية، في اتخاذ أي إجراءات في الشؤون الداخلية الخاصة بها باستقلال تام عن المؤسسات الأوروبية. وهو ما يدفع بالمسؤولين الأوروبيين إلى المطالبة بتوحيد إستراتيجية التعامل مع الهجرة واللجوء على المستوى الأوروبي.