جددت مجموعة من الولايات الأميركية مسعاها لوقف قرار الرئيس الأميركي المعدل بحظر الدخول المؤقت لمواطني ست دول إسلامية، وأعلنت ولاية كاليفورنياانضمامها أمس الاثنين للولايات المعارضة لقرار ترمب المذكور، معتبرة أنه "ما زال يستهدف اللاجئين على أساس الدين أو العرق".

وقال مدعي عام الولاية كزافييه بيسيرا -في بيان له- إن "كاليفورنيا ستوقع دعوى قضائية تطعن بدستورية الأمر التنفيذي المعدل الذي أصدره ترمب في وقت سابق من الشهر الحالي"، وأضاف "على الرغم من تغيير الأمر التنفيذي السابق، فإنه ما زال يمثل اعتداء على اللاجئين على أساس الدين أو العرق".

وطلبت ولاية واشنطن -وانضمت إليها ولايات مريلاند وماساشوستس ونيويورك وأوريغون وكاليفورنيا وهاواي ومينيسوتا- من القاضي وقف سريان الأمر الذي أصدره ترمب في السادس من مارس//آذار الجاري.

وقالت شكوى معدلة إن هذا الأمر مماثل للأمر الأصلي الذي صدر في 27 يناير/كانون الثاني، لأنه "سيسبب أضرارا شديدة ومباشرة للولايات، بما في ذلك لسكاننا وكلياتنا وجامعاتنا ومقدمي الرعاية الصحية وشركاتنا". من جهتها، قالت متحدثة باسم وزارة العدل إن الوزارة تراجع الشكوى وسترد على المحكمة.

وكان قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس روبارت أوقف الشهر الماضي بسياتل قرار ترمب الأول بعد أن رفعت ولاية واشنطن دعوى قضائية عليه، وقال إن الأمر ينطوي على تمييز وانتهاك للدستور الأميركي. وأيدت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف قرار القاضي روبارت.

يذكر أن الرئيس ترمب أصدر الاثنين 6 مارس/آذار الجاري أمرا تنفيذيا جديدا يفرض حظرا على دخول مواطني ست دول مسلمة، وهو نسخة معدلة من أمر سابق تعرض لانتقادات شديدة وأوقفه القضاء الأميركي.

واستبعد القرار الجديد العراق من قائمة الدول التي شملها الحظر، وبقي الأمر خاصا بمنع مواطني إيرانوليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة تسعين يوما، ووقف برنامجاللجوء 1200 يوما.

وسعى ترمب من وراء التعديلات لتخطي العقبات القضائية التي واجهته في صيغته الأولى، لكن معارضيه أكدوا أنهم جاهزون لمعركة إسقاط قراره المعدل. وأطلقت الجمعية الأميركية الشهيرة للدفاع عن الحقوق المدنية "إي سي إل يو" شعارها "نحن بانتظاركم في المحكمة