أعلنت منظمات كبرى للدفاع عن الحقوق المدنية واللاجئين وعدد من الأشخاص أنهم تقدموا بطعن إلى  القضاء ضد المرسوم المعدل لحظر السفر الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما يعزز المعركة القضائية الجارية في عدد من الولايات الأميركية بهذا الشأن.

وقال عمر جودت المسؤول في "منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية" التي تتمتع بنفوذ كبير في بيان إن "التعديل الشكلي لحظر دخول المسلمين لا يحل المشكلة الأساسية وهي أن الدستور وقوانيننا تمنع التمييز الديني".

وأضاف المسؤول الحقوقي أنه "بقدر ما يتقدم ترمب على هذا الطريق يظهر أنه ينتهك هذه القاعدة الأساسية".

وقدمت "منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية" و"المركز الوطني لقانون الهجرة" هذا الطعن باسم "منظمات الدفاع عن حقوق اللاجئين ومساعدتهم" و"المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين" وعدد من الأفراد بينهم مواطنون أميركيون أثر عليهم المرسوم، وفق البيان.

وقالت منظمات الحقوق المدنية بطلب الطعن إن مرسوم ترمب الجديد مثل السابق ينبع من شعور معاد للمسلمين و"ينطوي على تمييز واضح على أساس الأصول الوطنية".

وبدأ عدد من الولايات الأميركية معركة قضائية موازية ضد هذا المرسوم الذي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ يوم 15 مارس/آذار الجاري، ويمنع مؤقتا مواطني ست دول إسلامية من دخول الأراضي الأميركية، هي ليبيا وسوريا والصومال واليمن والسودان وإيران.