شاع بين مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين بالمملكة  المتحدة الهلع والارتباك بسبب اللوائح الجديدة التي أصدرتها الحكومة وتجيز لوزارة الداخلية إبعاد من ليس لديهم تأمين صحي شامل من البلاد.وأشارت صحيفة إندبندنت إلى بيان موجز نشره أحد المحامين كشف أن وزارة الداخلية البريطانية تلقت صلاحيات تنفيذية جديدة مثيرة للجدل ضد مواطني الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 فبراير/شباط.ويحذر البيان مواطني الاتحاد غير المؤهلين لحيازة "حق الإقامة"، بمن في ذلك بعض الطلبة وزوجات مواطني المملكة المتحدة، من إمكان ترحيلهم أو رفض دخولهم مرة أخرى إلى البلاد عند مغادرتهم إذا لم يكن لديهم تأمين صحي شامل.وأردفت الصحيفة أن أغلبية مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في المملكة المتحدة يحق لهم استخدام الخدمات الصحية الوطنية، مما يعني أن العديد منهم ليس لديهم هذا التأمين الذي أصبح مهما فجأة.وقد أثار البيان ذعرا لدى مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في المملكة المتحدة، ونشر العشرات منهم تعليقات في صفحة خاصة بذلك على فيسبوك تحت اسم حملة الثلاثة ملايين.ومن بين أولئك الذين عبروا عن قلقهم عدد من الطلبة الأوروبيين الذين يدرسون في بريطانيا، وكذلك زوجات مواطنين بريطانيين لا يعملن، وجميعهم عرضة للترحيل من البلاد بموجب اللوائح الجديدة.وقال أحدهم غاضبا "أشعر وكأن مواطني الاتحاد الأوروبي يعاملون الآن كمواطنين من الدرجة الثانية، فلا أحد يهتم بحقوقنا وأسرنا والذين نعولهم. لقد أصبحنا في طي النسيان وأتساءل عما سيحدث لمستقبلنا هنا".وألمحت الصحيفة إلى عدم وضوح الأمر إذاكانت خطةالحكومة البريطانية ستكون خرقا لاتفاقات الاتحاد الأوروبي التي تضمن حرية الحركة، لأنه بموجب هذه الخطة ستكون حقوق الـ3.6 ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي الموجودين بالفعل في بريطانيا وغيرهم الذين قدموا قبل هذا التاريخ محمية، شريطة أن يوافق الاتحاد الأوروبي على هذا الوضع للمواطنين البريطانيين المقيمين في الاتحاد الأوروبي.