قرر النائب العام في مصر منع عددٍ من الوزراء السابقين في البلاد من السفر إلى الخارج كما تقرر تجميد حسابات هؤلاء الأشخاص في البنوك.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن  النائب العام قرر منع كل من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأحمد عبدالعزيز أحمد عز ومحمد زهير محمد وحيد جرانه وأحمد علاء الدين المغربى وعدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع.
وأكد النائب العام أنه فى ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمنى والأضرار بالاقتصاد القومى فإن النيابة العامة ستواصل تحقيقاتها فى عدة بلاغات.
وتناولت البلاغات هؤلاء المسئولين السابقين بشأن جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به والتربح والغش إلا أنها كانت فى سبيلها لإستكمال التحقيقات حتى تكتمل الأدلة فيها.
وتقول مصادر مطلعة إنه ونظرًا للظروف الحالية فقد رأت النيابة العامة إتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية ضد من شملتهم قرارات النائب العام حفاظا على حرمة المال العام ومصالح البلاد لحين انتهاء التحقيقات.