هددت وزارة الفلاحة المغربية بإنهاء التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي والتركيز على شراكات مع دول وتكتلات أخرى، إذا لم ينفذ الاتحاد مقتضيات اتفاقه الفلاحي مع المغرب.

وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم الاثنين إن "التحركات التي تسعى إلى وضع عراقيل أمام ولوج المنتجات المغربية إلى الأسواق الأوروبية يجب أن تعاقب وتواجه بأكبر قدر من الصرامة والحزم من جانب شريكنا الأوروبي".

وأضاف البيان أن "مثل هذه المضايقات تهدد مسار تعاون استغرق سنوات عدة من البناء، مما قد يجعل المغرب مضطرا إلى الإعراض عنه والتركيز على شراكات أطلقها في بلدان ومناطق متعددة، خاصة روسياوالصين والهند واليابان وبلدان الخليج، فضلا عن جيراننا الأفارقة".

مسارات تجارية جديدة
وأكدت الوزارة أن "غياب التزام صريح من طرف الاتحاد الأوروبي سيفرض على المغرب اختيارا حاسما بين الإبقاء على شراكة اقتصادية تم نسجها بتؤدة أو نفض اليد منها نهائيا من أجل التركيز على بناء علاقات ومسارات تجارية جديدة".

وقالت وزارة الفلاحة المغربية إنه يتعين على "اللجنة الأوروبية وكذلك المجلس الأوروبي إجهاض محاولات التشويش، من خلال مواقف وخطابات واضحة ومنسجمة مع قرارات دافعت عنها واعتمدتها الهيئتان نفسهما".

وذكر البيان أن "كل إعاقة لتنفيذ هذا الاتفاق تعد مسا مباشرا بآلاف مناصب الشغل لدى هذا الجانب وذاك في قطاعات جد حساسة، مع ما يحمله ذلك من خطر حقيقي لعودة تدفق المهاجرين الذي نجح المغرب، بفضل مجهود متواصل، في تدبيره واحتوائه".

وكانت محكمة العدل الأوروبية رفضت في ديسمبر/كانون الأول 2016 طعن جبهة البوليساريو في اتفاقية التبادل الفلاحي القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب منذ عام 2012 بدعوى استغلال الثروات الطبيعية للمناطق المتنازع عليها.

وقالت المحكمة إن الطعن غير مقبول، ملغية بذلك قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2015 والقاضي بإلغاء الاتفاقية الفلاحية. غير أن مراقبين قالوا إن الصيغة التي صدر بها قرار محكمة العدل الأوروبية تعطي سندا قانونيا يمكن استغلاله ضد مصالح المغرب.