أعادت السلطات الفرنسية العمل بقانون يجبر القاصرين على طلب ترخيص قبل مغادرة البلاد، وذلك في محاولة لتفادي توجههم إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيمات "متطرفة".

وابتداء من الأحد المقبل سيتم العمل بهذا القانون مجددا بعد أن تم إلغاؤه عام 2012، وسيحتاج أي قاصر فرنسي يريد مغادرة فرنسا إلى إثبات هوية (بطاقة هوية أو جواز سفر) وإذن خروج موقع ممن يملك الولاية عليه، ونسخة من هوية المسؤول القانوني الموقع على الترخيص.

ويتعين أن يتم في الترخيص تحديد مدة صلاحيته في حدود سنة، وسيصبح الترخيص إجباريا لكل قاصر مقيم بفرنسا مهما كانت جنسيته وسواء كان السفر فرديا أو ضمن مجموعة.

وجاء في بيان مشترك لوزارات الداخلية والعدل والطفولة أن هذا الإجراء يكمل "إجراءات الوقاية من التطرف ومكافحة الإرهاب"، وذلك بتفادي سفر القاصرين إلى مواقع تنشط فيها "شبكات جهادية".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي قدرت أجهزة المخابرات أن عدد القاصرين من والدين فرنسيين أو المنطلقين من فرنسا إلى العراق وسوريا قد بلغ 400 قاصر، ولم يتم التعرف إلا على 19 منهم كمسلحين، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016 تم الإبلاغ عن تورط 1860 قاصرا في "تطرف عنيف".