رحبت السلطة الفلسطينية والفصائل
وعدد من الدول العربية بقرار مجلس الأمن الدولي
الداعي لوقفالاستيطان في الأراضي
الفلسطينية المحتلة، بعد التصويت لصالحه بالأغلبية وامتناع الولايات المتحدة
الأميركية.
فقد قال المتحدث بالرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة
لوكالة الصحافة الفرنسية إن "قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة
الإسرائيلية، وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان، ودعم قوي لحل الدولتين".
واعتبر
القرار "دعما دوليا كاملا لسياسة الرئيسمحمود عباس القائمة
على حل الدولتين على أساس إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967
وعاصمتها القدس الشرقية والتوصل إلى سلام دائم وشامل في المنطقة".
ويؤكد القرار الذي صدر الجمعة بأغلبية
14 صوتا عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ
عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا بموجب
القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.
فصائل
وعلى صعيد الفصائل، اعتبرت حركة التحرير الوطني (فتح) القرار انتصارا
تاريخيا للشعب الفلسطيني ولكل أحرار العالم وأنه يدشن مرحلة جديدة من الصراع.
وقال الناطق باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان صحفي
إن القرار "تغيير جوهري في موقف مجلس الأمن، ويدلل على فهم عميق لخطورة سياسة
الاحتلال الإسرائيلية".
بدورها
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تقدر الدول
التي دعمت القرار، وأضافت على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم أن الحركة "تؤكد
على ضرورة تحويل هذا القرار إلى خطوات عملية ليس لوقف الاستيطان وحسب بل لإزالة
الاحتلال وما يتعلق به".
وأكدت حماس تمسك الفلسطينيين بحقهم في المقاومة بكل
أشكالها لإزالة الاستيطان، ووقف "تغول المستوطنين".
أما حركة الجهاد الإسلامي فاعتبرت
في بيان القرار "انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية". وقالت إن قرار
مجلس الأمن بمثابة إدانة واضحة لسياسات الاحتلال وعدوانه، وأضافت أن هناك رأيا
عاما دوليا يتشكل ضد إسرائيل وسياساتها، وقد بات ممكنا عزلها ومقاطعتها وملاحقتها
في كل المحافل لما ارتكبته من جرائم وعدوان ضد شعبنا، وفق البيان.
وكان
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قد وصف
قرار مجلس الأمن الدولي بأنه أهم الوثائق الصادرة عن المجلس.
وأشار في تصريحات لتلفزيون فلسطين إلى أن القرار بمنزلة
إجماع دولي على أن الأمن والسلام لن يتحققا من خلال المستوطنات والقتل والحصار
والإرهاب والإغلاق، وإنما يتحققان عبر إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وحل كل
القضايا العالقة.
بدوره قال سفير فلسطين لدى جامعة الدولة العربية جمال
الشوبكي إن القرار تاريخي وإن إسرائيل بحكم الإجماع الدولي ملزمة بتنفيذه.
عربيا
وعلى الصعيد العربي، رحب وزير الخارجية القطري الشيخ
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالقرار الأممي، معربا عن أمله بأن يشكل هذا القرار
خطوة جادة نحو تحقيق السلام العادل والشامل للشعب الفلسطيني بما يسهم في تعزيز
الأمن والسلام في المنطقة.
وقال
في تصريح لوكالة الأنباء القطرية إن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية
المحتلة يتنافى مع الشرعية الدولية، ولا سيما
اتفاقية جنيف الرابعة.
من جهته وصف المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني القرار الأممي بالتاريخي، وقال إن التصويت بالأغلبية وامتناع عضو واحد (الولايات المتحدة) يؤكد قناعة الأسرة الدولية بعدم شرعية الاستيطان من جهة، وحقوق الشعب الفلسطيني من جهة أخرى.
وفي الكويت، وصف رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم قرار مجلس الأمن بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".