يصوّت برلمان كوريا الجنوبية يوم الجمعة المقبل على إقالة رئيسة البلاد بارك غيون بعد أن قدمت أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة إلى البرلمان صباح اليوم السبت مذكرة لإقالة الرئيسة المتورطة في فضيحة استغلال نفوذ، للتصويت عليها.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية للأنباء أن 171 نائبا من أصل 300 في البرلمان وقعوا على هذه المذكرة التي تتهم الرئيسة بأنها خرقت الدستور، ومن المقرر أن يتم التصويت عليها الجمعة المقبل.

وستحال مذكرة الإقالة، إذا تبناها النواب، إلى المحكمة الدستورية للموافقة عليها، وهو إجراء يمكن أن يستغرق ستة أشهر.

وكانت بارك -المتهمة بالتواطؤ مع صديقة قديمة لها أوقفت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في قضايا احتيال واستغلال للسلطة- قد أعلنت استعدادها لترك منصبها قبل انتهاء ولايتها في 2018، وقالت إنها تترك الأمر للبرلمان. لكن المعارضة رأت في ذلك "مناورة لكسب الوقت وتجنب إقالتها بشكل مهين".

وتتمتع المعارضة والمستقلون بغالبية في البرلمان (171 من أصل 300 مقعد). لكن لكي يتم إقرارها، يفترض أن تحصل مذكرة الإقالة على تأييد ثلثي النواب، وهذا يعني أن المعارضة تحتاج لدعم نحو 30 من أعضاء الحزب الحاكم.

وقال بارك جي وون النائب عن حزب الشعب المعارض "اتفقنا على العمل بجد لدى نواب حزب الرئيسة الحاكم "ساينوري" (الحدود الجديدة) ضد بارك للحصول على دعمهم".

وطلب الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية أمس الخميس من الرئيسة أن توافق على التنحي في أبريل/نيسان المقبل تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة في يونيو/حزيران المقبل.

ووافق نواب الحزب البالغ عددهم 128 نائبا وبالإجماع على فكرة إمهال الرئيسة أسبوعا واحدا لتقبل هذا العرض وإلا ستخضع لإجراءات إقالة مهينة.

ونقلت وكالة يونهاب عن زعيم كتلة الحزب في البرلمان شونغ جين سوك قوله إن "كل برلمانيي الحزب وافقوا على هذا البرنامج الزمني بالإجماع".

وأضاف أن هذا البرنامج الزمني هو الأفضل لضمان انتقال للسلطة بلا صدامات، ويتيح لمختلف الأحزاب وقتا كافيا للإعداد للانتخابات الرئاسية.

وقال النائب عن حزبها كيم مو سونغ الذي كان يؤيد إقالتها "إذا وافقت الرئيسة على الرحيل، لن تكون هناك حاجة لإقالتها، وإذا حدث العكس لن يكون لدينا خيار آخر سوى المشاركة في التصويت الجمعة على مذكرة إقالتها". وأمهل النواب الرئيسة حتى الخميس المقبل لإعطاء ردها.

يذكر أن كوريا الجنوبية تشهد مظاهرات كبيرة منذ أسابيع للمطالبة برحيل الرئيسة. وقد أعلن معارضوها عزمهم تنظيم تجمعات ومظاهرات جديدة لهذا الغرض