بدأت مصارف المغرب في تعزيز الأنظمة الأمنية في فروعها بالمدن المغربية ضد عصابات السرقة والسطو.
وتعرضت فروع لمصارف مغربية لسرقة منظمة قامت بها عصابات مسلحة في السنة الماضية، حيث هاجمت عصابة في مدينة الناضور شمال شرقي المغرب فرع "البنك الشعبي" يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتعرض فرع "التجاري وافا بنك" بمدينة المحمدية المجاورة للدار البيضاء لهجوم يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وفي وقت سابق من عام 2007 هوجم فرع "البنك المغربي للتجارة الخارجية" بالدار البيضاء، وفرع للمصرف المغربي للتجارة والصناعة بالرباط، وفرع لتحويل الأموال في القنيطرة.
وأفادت الأرقام التي قدمتها المصالح الجنائية للأمن المغربي، بتضاعف عمليات السرقة والسطو بنسبة 50% منذ بداية العام الماضي.
وأضاف أن جرائم السطو على المصارف ليست جديدة، ولكنها تدخل ضمن المنظومة الإجرامية كلها. وعزا تركيز الأمن المغربي عليها لصلتها بمجال حساس جدا هو المال وصورة استقرار المغرب.
واكتشفت قوات الأمن المغربية بعد القبض على منفذي العمليات الأخيرة أن العصابة مكونة من عشرات الأفراد كلهم من ذوي السوابق الجنائية. فزعيم العصابة (42 عاما) مغربي مغترب سابق أبعدته السلطات الإيطالية لسوابقه الجنائية.
واكتشف أيضا أن العصابة تمتلك أسلحة حديثة جلبت من إيطاليا، ولها مسدسات رصاصية وغازية وقنابل مسيلة للدموع. وسارع عناصر الأمن إلى اعتقال لصوص آخرين يفترض أنهم في حالة فرار أو اختفاء.
وفسر الأزهر تحول المستخدمين بالمصارف إلى لصوص بوجود استعداد لارتكاب الجريمة عند هؤلاء، سواء كانوا مستخدمين في المصارف أم غير مستخدمين فيها.
ويستعد المصرف المغربي للتجارة الخارجية بدوره لعقد اتفاق مع إحدى الشركات المختصة. ولكن مجموع الوكالات المصرفية المجهزة بكاميرات فيديو لا يتجاوز نسبة 15% من مجموع مصارف المغرب.
يشار إلى أن استخدام المؤسسات المالية والبنوك للأنظمة الأمنية ومنها الرقابة من خلال الكاميرات، يساعد في تقليص عمليات السرقة أو السطو عليها.