وستوفر استراتيجية أمن الانترنت الوطنية الجديدة التمويل اللازم لتطوير الدفاعات الإلكترونية، للمساعدة في حماية الشركات والأفراد على الإنترنت، وتعزيز قوة العمل في هذا المجال للمساعدة في مواجهة الهجمات الإلكترونية.

وسيوضح هاموند كيف سيساعد التمويل الجديد في حماية بريطانيا في عالم أصبحت فيه البنية الأساسية الوطنية في مجالات الطاقة والمواصلات وكذلك الأفراد، أكثر عرضة للخطر نظرا لوجود أعداد متزايدة من الأجهزة المتصلة بالإنترنت.

ويمثل إنفاق 1.9 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة زيادة في تمويل الدفاعات الإلكترونية إلى مثليه.

وقال هاموند في البيان "يتعين علينا الآن أن نواكب حجم ووتيرة التهديدات التي نواجهها. استراتيجيتنا الجديدة ستمكننا من اتخاذ خطوات أكبر لحماية أنفسنا في الفضاء الإلكتروني وأن نتصدى لأي هجوم نتعرض له".

وفي إطار الاستراتيجية الجديدة ستقوم الحكومة كذلك بإقامة معهد أبحاث للأمن الإلكتروني يضم خبراء أكاديميين ومركز للابتكار في تشلتينهام للمساعدة على تشجيع شركات الإنترنت الوليدة, وفقا لسكاي نيوز.

وسيعمل ذلك إلى جانب مركز الأمن الإلكتروني الوطني البريطاني، الذي افتتح في أكتوبر ويعمل به حوالي 700 موظف.