وقال وزير الداخلية النمساوي فولفغانغ سوبوتكا, رًدا على سؤال عن رفض المجر التراجع عن موقفها: "الدول أو مجموعات الدول التي تخرق القانون باستمرار يجب أن تتوقع عواقب قانونية" ,مضيفا: "في هذه الحالة فإن الجمهورية (النمساوية) يجب أن تلجأ إلى القضاء , الجمهورية تنتظر أن يتصرف الاتحاد الأوروبي وفقا للقانون".

من جانبها، أكدت المجر أن أغلب اللاجئين يدخلون أراضيها من دول أخرى من أعضاء الاتحاد خصوًصا إيطاليا واليونان ويتصاعد تبادل الاتهامات بين الأطراف.

ورفض متحدث باسم الحكومة المجرية دعوة سوبوتكا في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني قائلا: إن الغالبية العظمى من المهاجرين وصلوا إلى دول أخرى من أعضاء الاتحاد أولا.

وأفاد المتحدث بأن "المجر لم ولن تتحمل مسؤولية أو عواقب التصرفات غير المسؤولة لدول أخرى أعضاء، النمسا وألمانيا  اقترحت بوضوح تجاهل القواعد أو دول أخرى مثل اليونان التي أهملت القيام بدورها".

وتستعد المجر لإجراء استفتاء بشأن ما إذا كانت ستقبل نظام الحصص في توزيع اللاجئين على مستوى أوروبا. وقالت المجر والنمسا هذا الشهر إن الوضع الآن تحت السيطرة بدرجة كبيرة.

ورحبت ألمانيا والنمسا في بادئ الأمر بأعداد كبيرة من اللاجئين من الشرق الاوسط وأفغانستان, لكن فيينا بدأت في تشديد اجراءات اللجوء في وقت سابق هذا العام وطبقت حدا سنويا لأعداد طلبات اللجوء التي ستقبلها.

ومن المتوقع أن يصبح روبرت جيرفالد مرشح حزب الحرية أول رئيس يميني متشدد في أوروبا في الانتخابات المقررة في 2 أكتوبر , وهو اليوم نفسه الذي سيجرى فيه الاستفتاء في المجر