خيّر وزير الهجرة الأسترالي طالبي اللجوء العالقين بمركز احتجاز تديره حكومته في جزيرة مانوس بين البقاء في بابوا غينيا الجديدة أو العودة إلى بلدانهم، بينما عرض رئيس وزراء ولاية أستراليا الغربية قبول بعضهم.
وقررت أمس أستراليا إغلاق المركز التابع لبابوا غينيا الجديدة (جنوب غرب المحيط الهادئ)، دون أن توضح مصير اللاجئين المحتجزين فيه.
واليوم قال وزير الهجرة الأسترالي بيتر دوتون إن طالبي اللجوء المحتجزين في المركز -الذي تديره أستراليا- ليس أمامهم سوى خيارين: إما البقاء في بابوا غينيا الجديدة أو العودة إلى بلدانهم
الأصلية.
وأضاف دوتون في تصريح إذاعي أنه "لا يوجد خيار بلد ثالث متاح أمام الناس خارج مانوس خلال هذه المرحلة، وهذا هو الواقع الذي نتعامل معه حاليا".
وفي مقابل ذلك، عرض رئيس وزراء ولاية أستراليا الغربية كولن بارنيت قبول لاجئين محتجزين في مركز الإيواء هذا.
ويقضي قانون أستراليا بنقل كل من يحاول دخول البلاد عن طريق البحر إلى مراكز إيواء في جزيرة ناورو الصغيرة المطلة على المحيط الهادئ أو جزيرة مانوس قبالة بابوا غينيا الجديدة، ولا يسمح لهم أبدا بالانتقال إلى أستراليا.
وقال بارنيت "قطعا سنوفر الإقامة لعدد منهم في أستراليا الغربية، وقطعا سنوفر لهم الدعم كحكومة ولاية".
وكان بارنيت اتخذ سابقا موقفا شبيها كشف عن انقسام نادر داخل حزب الأحرار المحافظ -الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء مالكولم ترنبول- بشأن سياسة الاحتجاز المثيرة للجدل التي تتبعها الحكومة.
وقالت متحدثة باسم رئيس وزراء نيوزيلندا جون كي اليوم الخميس إن عرضا قدم عام 2013 لاستضافة 150 لاجئا كانت رفضته كانبيرا ما زال قائما.
وكانت الظروف الصعبة وتقارير عن إساءة معاملة المحتجزين أثارت انتقادات واسعة داخل أستراليا وخارجها، وتقول أستراليا إن سياستها المتشددة ضرورية للحيلولة دون استمرار غرق المهاجرين الذين يحاولون الوصول إليها بزوارق متهالكة انطلاقا من إندونيسيا.