رفض رئيس الحكومة التونسي الحبيب الصيدالاستقالة من منصبه لتمهيد الطريق أمام حكومة وحدة وطنية دعا إليها الرئيس الباجي قايد السبسي، وفضل أن يحسم البرلمان مصيره، وهو ما يشير إلى مأزق سياسي في البلاد.

وقال السبسي في كلمة اليوم الأربعاء في قصر قرطاج عقب اتفاق أحزاب ومنظمات تونسية على خارطة طريق جديدة لعمل حكومة الوحدة، إن رئيس الوزراء اختار أن يذهب إلى البرلمان. في إشارة واضحة إلى أنه رفض تقديم استقالته طوعا، ويفضل أن يحسم البرلمان مصيره عبر تصويت على الثقة.

وينص الدستور الجديد لتونس على أن البرلمان يمكنه التصويت على سحب الثقة من رئيس الحكومة بعد تقديم لائحة ضده والموافقة عليها بالأغلبية، وإذا لم توافق الأغلبية على سحب الثقة فلا يمكن تقديم لائحة جديدة إلا بعد ستة أشهر.

ولم يتضح حتى الآن موقف عدة أحزاب سياسية من مسألة سحب الثقة من الصيد في البرلمان.

وجاء موقف الصيد بعد أسابيع من دعوة الرئيس التونسي لحكومة وحدة وطنية أكثر جرأة تضم اتحاد الشغل وعددا أكبر من الأحزاب.

ورفْض الصيد الاستقالة هو أول مواجهة مباشرة بين الرئيس ورئيس الحكومة، وقد يؤدي إلى أزمة سياسية أخرى في البلاد التي تتطلع إلى الاستقرار السياسي لمعالجة الاقتصاد العليل والتصدي لتفاقم بطالة الشبان وإجراء إصلاحات اقتصادية لدفع النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وباشرت حكومة الصيد عملها في السادس من فبراير/شباط 2015، وأُدخل عليها تعديل وزاري كبير في السادس من يناير/كانون الثاني 2016.

من جانب آخر، أكد السبسي أن رئيس الحكومة القادم يجب أن يطبق الأولويات التي حددها اتفاق قرطاج، ومنها "مقاومة الفساد وإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة وتسريع نسق النمو لتحقيق أهداف التنمية والتشغيل وكسب الحرب على الإرهاب".

ووقع اتفاق قرطاج اليوم تسعة أحزاب، بينها أربعة تشكل الائتلاف الحكومي الحالي، وهي حركة النهضةونداء تونس والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس.

كما وقعه الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل الرئيسية) والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (نقابة الفلاحين الرئيسية).