اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء 13 يوليو 2016، مزيدا من قواعد اللجوء الموحدة، لمنع الأشخاص الذين ينتظرون الحصول على وضع لاجئين من التنقل في دول الإتحاد وإثارة اضطراب في منطقته التي يسمح فيها بالتنقل دون جوازات سفر.

وقال مفوض الإتحاد الأوروبي للهجرة ديمتريس أفراموبولوس: "التغييرات ستوجد إجراءات مشتركة حقيقية للجوء وفي نفس الوقت نحدد التزامات وواجبات واضحة لطالبي اللجوء لمنع التنقلات الثانوية وانتهاك الإجراءات".

ووصل إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 1.3  مليون شخص تجاهل معظمهم القيود القانونية، وأتوا من ساحل البحر المتوسط ليقدموا طلبات للجوء في ألمانيا الغنية، مما دفع بعض دول الإتحاد إلى تعليق نظام شنغن للحدود المفتوحة المطبق بين معظم دول الإتحاد الأوروبي.

وسيوحد الإقتراح مستوى أماكن استقبال اللاجئين في دول الإتحاد الأوروبي.

 كما يقدم مستوى موحد من الدعم الذي يمكنهم الحصول عليه من الدول حيث سيضع قواعد مشتركة بخصوص تصريحات الإقامة وأوراق السفر والإلتحاق بالوظائف والمدارس والرعاية الإجتماعية والرعاية الصحية.

وقالت المفوضية إن فترة الإنتظار البالغة 5 سنوات التي يستحق اللاجئون بعدها الحصول على تصاريح إقامة طويلة الأجل سيعاد حسابها من البداية إذا انتقلوا من الدولة المحددة لهم.

ويحدد الاقتراح أيضاً مزيداً من الحالات التي يمكن فيها إلقاء القبض على طالبي اللجوء.

و قالت عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر البريطاني جين لامبرت إن "الاقتراح يبين أن الاتحاد الأوروبي يتخذ موقفاً خطأ إزاء طالبي الحماية".

 وأشارت لامبرت إلى تعرض الإتحاد الأوروبي لانتقادات حادة مبررة بسبب تعامله مع أزمة اللاجئين،مؤكدة على أن اقتراحات اليوم لن يكون من شأنها التخفيف من ذلك.

 واتهمت  لامبرت المفوضية بالسعي للحد من حقوق طالبي اللجوء وبأنها "مهووسة بالإجراءات العقابية".

وأضافت: "الناس يفرون لأن حياتهم مهددة وبيوتهم تدمر. وليس لأن نظام اللجوء الخاص بالإتحاد الأوروبي مطلي بالذهب".