تتواصل في تونس المشاورات لأجل تشكيل حكومة وحدة وطنية وسط خلافات بين الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية وبين أحزاب المعارضة بشأن استقالة رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد.

لكن رئيس الحكومة حسم أمر استقالته من عدمها، وقال سأواصل مهامي لتفادي الفراغ وكل ما من شأنه إرباك مؤسسات الدولة، مشددا على تفاعله مع نتائج الحوار من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تحفظ المسار الديمقراطي.

من جهتها حذرت رئاسة الجمهورية التونسية من مغبة بقاء الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد على ما هو عليه، وتسعى عبر مشاورات حثيثة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية قبل نهاية شهر رمضان كما عبر عن ذلك رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الذي أشار إلى اتفاق الجميع على عدم استمرار الوضع الحالي.

وقال مراسل الجزيرة إن انخراط أحزاب المعارضة في المفاوضات لا يعني يسر المفاوضات وسرعتها، لأن شرط الاتفاق على برنامج مسبق قد يعطل المسار، حيث أكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية (تحالف من أحزاب يسارية) حمة الهمامي على أهمية مناقشة البرنامج الكفيل بإخراج تونس من الأزمة وإعادة الأمل للشعب التونسي.

لكن المؤشرات التي عرضها محافظ البنك المركزي في جلسة استماع أمام نواب مجلس الشعب، لا تمنح متسعا من الوقت لأن تحسين الوضع المالي والاقتصادي يتطلب استقرارا أمنيا وسياسيا عاجلا لا يحققه إلا اتفاق سياسي صلب وفق ما يروج داخل الأروقة النيابية والسياسية التونسية.