أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" أنها لن تقبل بعد اليوم بأي تمويل من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، احتجاجا على السياسات المتعلقة بالهجرة والتي ترمي إلى إبقاء اللاجئين ومعاناتهم بعيدا عن السواحل الأوروبية.

وقال السكرتير العام جيروم أوبريت إن المنظمة ترغب بهذا القرار أن تبتعد عما سماها مصادر تمويل تدعم السياسات الراهنة إزاء اللاجئين، موضحا أن تلك السياسات تفضي إلى ما وصفها بنتائج كارثية على من هم في حاجة للمساعدة.

وأضاف أن ما تطالب به المنظمة هو أن تحدث أوروبا تحولا كبيرا من سياسة إعادة اللاجئين لبلدانهم إلى سياسات تهدف لحماية ومساعدة من هم في أمس الحاجة بسبب الأوضاع السيئة التي نراها اليوم في العالم، موضحا أن منظمته ستبحث عن مصادر تمويل أخرى.

وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة إن هذا القرار فوري ويطبق على كل مشاريع أطباء بلا حدود في العالم.

ومن بين ما انتقدته المنظمة، الاتفاق التركي الأوروبي المبرم في مارس/آذار الماضي، والذي ينص على إبعاد كل المهاجرين الجدد الذين يصلون إلى السواحل اليونانية من تركيا إلى هذا البلد.

كما أدى هذا الاتفاق المثير للجدل -إضافة إلى إغلاق طريق الهجرة في البلقان- إلى تراجع كبير لعدد المهاجرين الوافدين إلى السواحل اليونانية منذ نهاية مارس/آذار، كما أنه أثار انتقادات عديدة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان.

ونددت المنظمة بعزم الاتحاد الأوروبي "خفض المساعدة التجارية والتنموية" للدول الأفريقية، الأمر الذي "لن يساهم في وقف الهجرة إلى أوروبا ولن يسهل العودة القسرية" للمهاجرين غير النظاميين.

وتمثل الأموال الأوروبية 8% من موازنة المنظمة غير الحكومية، أي 56 مليون يورو في 2015 (19 مليونا من مؤسسات الاتحاد الأوروبي و37 مليونا من الدول الأعضاء).

وتمول أنشطة أطباء بلا حدود من هبات خاصة بنسبة 92%، لكنها تؤكد أن رفض الأموال الأوروبية لا يعني التخلي عن بعض برامجها، وتقول إنها عالجت مئتي ألف رجل وامرأة وطفل خلال الأشهر الـ18 الأخيرة في أوروبا والمتوسط.