كثّف وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، جولاته عبر عواصم العالم، وكذلك من اللقاءات بسفراء مختلف دول العالم، خاصةً أوروبا التي تمثل الشريك الاقتصادي الأول لتونس، مع التركيز أيضا على بلدان القارة الإفريقية.

وعلمت "العربية.نت" من مصادر حكومية أن الدبلوماسية التونسية رسمت لنفسها خطة عاجلة تقوم على التوجه نحو خيار "الدبلوماسية الاقتصادية"، لدعم الاستثمار الأجنبي الذي تقلص وتراجع خلال الخمس سنوات الأخيرة.

في هذا الإطار، يقود وزير الخارجية، خميس الجهيناوي، وفريقه الدبلوماسي من سفراء وملحقين اقتصاديين، حملة واسعة تتمثل في عرض فرص ومزايا الاستثمار، التي توفرها تونس للمستثمرين الأجانب.

كما تهدف الحملة إلى التعريف بالمخطط التنموي القادم، حيث سيتم عقد ندوة دولية كبرى للتعريف به وبالتوجهات الاقتصادية، التي تروم تونس انتهاجها خلال الخمس سنوات القادمة.

وأكد خميس الجهيناوي، في حوار مع مجلة "إفريقيا بزنس" African Business اللندنية الناطقة باللغة الإنكليزية في عددها الأخير، أن "الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت أولوية وطنية في تونس"، مؤكداً أن "تونس بصدد مراجعة سياستها الخارجية وإعادة ترتيب أولويات الدبلوماسية التونسية".

وحول مستقبل التوجه نحو دعم علاقات التعاون التونسية الإفريقية، قال الجهيناوي إن "إفريقيا تمثل عمقا استراتيجيا لتونس"، مشيراً إلى "أنها تضع التعاون مع القارة الإفريقية في صدارة الأولويات الوطنية". وذكّر بأن أول زيارة قام بها رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي بعد توليه منصبه كانت للمشاركة في القمة الإفريقية بأديس أبيبا في يناير/كانون الثاني 2015.

وقال الوزير التونسي إن بلاده قامت بعدة مبادرات للانفتاح على السوق الإفريقية والتي تمثلت خاصة في تكثيف الاتصالات مع شركائها الأفارقة والتفاوض على اتفاقيات جديدة للشراكة، وإحياء اللجان المشتركة وفتح خطوط جوية جديدة بحلول سنة 2018 مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إعادة انتشار في إفريقيا.

وأشار خميس الجهيناوي إلى أن تونس تملك إمكانيات هامة لتصبح إحدى قاطرات التنمية في إفريقيا، بفضل موقعها الجيوستراتيجي وحركتها الاقتصادية، مبرزا سعي الحكومة إلى إعادة بناء جسور الصداقة مع دول القارة وإعطاء دفع جديد للعلاقات التقليدية في كل المجالات.

كما أبرز دور الشركات التونسية الناشطة جنوب الصحراء، في مختلف المجالات البنية التحتية والإعمار والمالية والهندسة وتكنولوجيات الاتصال، في رفع نسبة النمو في هذه الدول، بالإضافة إلى برامج التعاون الفني.