فيما يبدو أن الاقتصاد أصبح في الآونة الأخيرة هو المسمار الأخير الذي يدق نعش المسئولين الكبار في الدول العربية ، أعفى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ، اليوم الثلاثاء ، محافظ البنك المركزي من منصبه وذلك عقب الضغوط التي تُمارس عليه من معارضيه بالحزب الحاكم بشأن إدارته لتداعيات هبوط أسعار النفط العالمية.

ورغم أنه لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي بعزل محمد لكصاسي الذي يتولى منصب محافظ المركزي منذ أكثر من عشر سنوات، إلا ان مصادر مطلعة أكدت إعفائه من منصبه .

وتواجه الجزائر أزمة مالية حادة سبق أن كشف لكصاسي تفاصيلها في بيانات رسمية أصدرها البنك المركزي ، وقد تكون تلك البيانات أثارت غضب قيادات في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم منذ الاستقلال.

والبيانات التي ينشرها المركزي الجزائري اجراء عادي إلا أنه في الجزائر يسبب قلقا وتوترا لدى الجهات الرسمية التي تخشى أن يؤدي الى توتير الجبهة الاجتماعية.

ومن المفارقات أن محافظ البنك المركزي مسئول عن السياسة النقدية التي تضعها الحكومة وليس مسئولا عن التعامل مع أزمة النفط فهو مسؤول من ضمن مسؤولين آخرين يشارك بالراي ولا يفرض رايا.

كانت ايرادات الجزائر النفية قد انهارت بأكثر من 40 % منذ يونيو  مع تهاوي اسعار النفط بنحو 70 بالمئة عما كانت عليه في الأعوام السابقة، إلا أنها تعافت نسبيا لتلامس عتبة الخمسين دولارا للبرميل في الفترة القليلة الماضية.

وعائدات النفط تعد الشريان المالي شبه الوحيد للجزائر وتشكل نحو 97 % من موازنة البلاد وأدى تراجعها الحاد الى أزمة مالية خانقة مع غياب مصادر دخل أخرى.

وتأخذ المعارضة على النظام الجزائري عدم استثمار فائض الايرادات النفطية في تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط.