أكد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر، اليوم الأربعاء، أنه فهم مطالب المواطنين الذين شاركوا في تظاهرات "يوم الغضب" التي خرجت الثلاثاء في عدة مدن مصرية، وواجهتها قوات الأمن؛ الأمر الذي خلف أربعة قتلى وعشرات الجرحى.
وقال الحزب الحاكم بمصر، في بيان صادر عن هيئة مكتبه: إنه "تابع باهتمام أحداث يوم الثلاثاء ويؤكد الحزب احترامه لحق المواطنين في التعبير عن آرائهم ومطالبهم باعتباره حقا دستوريا وقانونيا ويعتبره جزءا من عملية التطور الديمقراطي الذي يؤمن به الحزب".
وأضاف البيان أن الحزب "يتسع صدره لمطالب الشباب ويتفهمها وتتبني سياساته العمل على إيجاد حلول لها وسوف يستمر الحزب في التزامه بذلك" بحسب صحيفة الشروق.
لكن الحزب رفض "اللجوء إلى العنف وتخريب الممتلكات والإخلال بأمن المجتمع كما يرفض دعوات التحريض والإثارة التي تقوم بها جماعة الإخوان المحظورة قانونا وعدد من الأحزاب التي ليس لها وجود شعبي أو ثقل جماهيري وتهدف لاستغلال الشباب لتحقيق أجندات الفوضى التي رفضها الشعب" على حد قول البيان.
وتابع البيان يقول إن "الحزب بفكره الجديد حريص على استمرار التواصل والحوار مع كل شباب مصر مع تنوع أفكارهم ومواقفهم بما يحقق مستقبلا أفضل لهم وللوطن".
ارتفاع ضحايا المظاهرات:
في غضون ذلك، ارتفع عدد ضحايا المظاهرات التي تشهدها مصر منذ أمس الثلاثاء إلى خمسة قتلى وعشرات الجرحى، إضافة إلى اعتقال المئات بينهم ثمانية صحفيين.
فقد تُوفي اليوم أحد الجرحى متأثرا بإصابته، ما رفع عدد قتلى المظاهرات التي تجتاح مناطق مختلفة من مصر إلى خمسة، في حين قالت وزارة الداخلية إن شرطيا قتل وأصيب أكثر من 100 ضابط وشرطي.
وبلغ عدد المعتقلين في الاحتجاجات -حسب مصدر أمني مصري- 500 شخص بينهم 90 ناشطا حاولوا التجمع في ميدان التحرير -أكبر ميادين العاصمة القاهرة- وثمانية صحفيين تظاهروا أمام مقر نقابتهم وسط العاصمة.
وقد بدأت النيابة العامة التحقيق مع عدد من المشاركين في أحداث الأمس, بتهم التجمهر ومقاومة السلطات وإتلاف عدد من المنشآت العامة والخاصة.