أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسية، حاتم العشي، الأربعاء، عن عزم حكومة بلاده توقيع اتفاقية صلح مع الأطراف المتورطة في قضايا فساد مالي.
وأوضح العشي أن وزارته بصدد إعداد مشروع أمر سيعرض على مجلس وزاري ومن ثم على مجلس النواب قصد المصادقة عليه.
ومن المتوقع أن يشمل هذا المشروع رجال الأعمال وأصهار الرئيس السابق المتورطين في قضايا اتهامات بالفساد المالي خلال مرحلة ما قبل الثورة.
وأعلن رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، في بداية هذا الأسبوع وبعد لقاء جمعه بالرئيس الباجي قائد السبسي أن لقاءه بالرئيس تطرق إلى البحث في ملفات الماضي.
واقترح الغنوش على رئيس الجمهورية ضرورة تصفية هذه الملفات وطي صفحة الماضي، من ضمنها ملف العفو التشريعي العام، وتكوين صندوق وطني لتعويض للضحايا، حتى تتجه تونس متخففة من أثقال الماضي متضامنة متغافرة متعافية من كل الأحقاد"