فتحت وزارة المالية التونسية، اليوم الأربعاء، تحقيق في الأسماء التي وردت فيما يعرف إعلاميا بتسريبات "وثائق بنما''.
وفقاً لبيان صادر عن الوزارة، فقد أصدر صباح اليوم وزير المالية سليم شاكر مذكرة إلى الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للأداء، لفتح تحقيق فيما يعرف بأوراق بنما، وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي ووزارة العدل، لضمان الترابط والتكامل في عملية التحقيق والوصول إلى نتائج فعلية في أقرب الآجال.
ودعا أمس نواب تونسيون إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في صحة ادعاءات بـ"الفساد المالي" منسوبة لشخصيات في البلاد، ضمن ما يعرف إعلاميا بـ"وثائق بنما"، وهي تسريبات أثارت مؤخرا جدلا واسعا في أنحاء العالم.
وجاء ذلك تزامناً مع منح وزارة العدل إذنا للجهات القضائية المختصة بتحري صحة ما ورد في هذه التسريبات بشأن مواطنين تونسيين، وفتح تحقيق فيها إذا اقتضت الضرورة.
وتعرض الموقع الإخباري التونسي ''إنكيفادا'' الذي شارك في التحقيق في "وثائق بنما"للقرصنة، حيث كشف الموقع أن الرئيس السابق للحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية وأحد مؤسسي حزب نداء تونس محسن مرزوق، كان من بين الشخصيات التي اتصلت بمكتب موساك فونسكا، من أجل تأسيس شركة "أوفشور"، ليتمكن من تحويل أموال واستثمارها في الخارج دون تبعات ضريبية.
 وأشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية منها "الغارديان" البريطانية، و"سودوتش زايتونغ" الألمانية، إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة و143 سياسيا، بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات "أوفشور".