بدأ ظهر اليوم، المؤتمر الثاني حول "التغيير والانتقال الديمقراطي"، لكتلة المعارضة السياسية في الجزائر، وتشارك في هذا المؤتمر مجموعة من الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة والتنظيمات المدنية.
ويضم التجمع، أبرز الأحزاب المعارضة، منها "طلائع الحريات" بقيادة رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس وحزب "فجر جديد"، وأحزاب تنتمي إلى "التيار الإسلامي" كحركة "مجتمع السلم" كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر، وجبهة "العدالة والتنمية" و"جبهة التغيير"، و"حركة النهضة"، و"حركة البناء الوطني"، بالإضافة إلى أحزاب تقدمية كجبهة "القوى الاشتراكية" وحزب "جيل جديد" وحزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، و"اتحاد القوى الديمقراطية"، و"الاتحاد الديمقراطي"، و"حزب الوطنيين الأحرار"، و"الاتحاد من أجل الرقي"، و"حزب نداء الوطن".
وتشارك في المؤتمر عدة شخصيات سياسية مستقلة من بينهم رئيسا الحكومة الأسبقان مولود حمروش وأحمد بن بيتور، ووزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابي، والحقوقي المعروف علي يحيى عبد النور، والحقوقي مصطفى بوشاشي، والإعلامي المعروف سعد بوعقبة، والناشط السياسي ارزقي فراد، بالإضافة إلى هيئات نقابية ومدنية وممثلين عن فعاليات مجتمعية متعددة، وعدد من قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور نشاطها السياسي منذ 12 مارس 1992، أبرزها كمال قمازي وعلي جدي.
ورتبت الهيئة الفنية المشرفة على تنظيم المؤتمر طاولة مستديرة للنقاش، تتيح لكافة القيادات الحزبية والسياسية والمدنية المشاركة في المؤتمر، بالجلوس معاً بطريقة توافقية.
واعتبر عضو هيئة المتابعة والإشراف على المؤتمر سمير بلعربي، أن تجمع المعارضة "فرصة لسماع والتعلم من الآخر. والعمل معاً بعيداً عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة".
وأوضح بلعربي في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "قادة المعارضة لم يجمعهم تقسيم الغنائم ولا تهريب الأموال ولا التغطية على مختلسي المال العام". وأضاف "إنما هو اجتماع لطرح رؤية مستقبلية للمساهمة مع الجميع لتجنيب البلاد كل المخاطر"، لافتا إلى أن "الخطاب السياسي للمعارضة هذه المرة، موجه لكافة فعاليات المجتمع، بعد أن أغلقت السلطة كل أبواب الحوار الحقيقي".
وتلافيا لكل التأويلات السياسية، رفضت هيئة المتابعة لكتلة "الانتقال الديمقراطي"، المكلفة بالإشراف على الترتيبات الفنية والسياسية لمؤتمر المعارضة "مزفران 2" المقرر اليوم الأربعاء، توجيه الدعوة إلى حركات سياسية جزائرية معارضة تنشط في الخارج للمشاركة في المؤتمر، أبرزها حركة "رشاد" التي تضم ناشطين وضباطا سابقين في الجيش والمخابرات يقيمون في الخارج، وقيادات سابقة في الجبهة "الإسلامية للإنقاذ" المحظورة في الداخل، وحركة "الحكم الذاتي في منطقة القبائل"، المعروفة اختصاراً بـ"الماك".
ويناقش المؤتمر وثائق سياسية تتعلق بالانتقال الديمقراطي في البلاد، ومقترحات سياسية وأدوات إدارة مرحلة انتقالية تضمن التغيير السلمي والهادئ والتوافقي مع السلطة، دون أي استخدام للعنف أو اللجوء إلى الشارع، مع الحرص على تجنيب البلاد أية أزمة جديدة، حسب المنظمين، خاصة في ظل المخاطر الأمنية التي تهددها إقليمياً.
وتسعى المعارضة إلى إقناع السلطة بضرورة فتح قنوات حوار جدي وهادئ، يمكن من الإسهام في تحييد البلد عن الأزمات الداخلية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها، والضغط عليها في هذا الاتجاه.
ويأتي المؤتمر في سياق سياسي دقيق، خاصة مع مرحلة ما بعد تجاوز الرئيس بوتفليقة لمطالب المعارضة، وتمريره لتعديلات دستورية أقرها البرلمان الجزائري في السابع من فبراير الماضي.