أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أنها حصلت على وثائق جديدة تثبت ضلوع إيران وتعاونها في أحداث 11 سبتمبر بالإضافة إلى تفجيرات الخُبر وسفارتا أمريكا في شرقي أفريقيا والمدمرة "كول".

وأشارت الصحيفة إلى إنها امتلكت تفاصيل إضافية متصلة بالأدلة والوثائق التي تم تقديمها إلى محكمة نيويورك، وساعدت في إيضاح السبب وراء حكم القاضي جورج دانيلز بتغريم طهران بـ10.7 مليارات دولار، إضافة إلى الفائدة على التعويض عن فترة ما قبل صدور الحكم، التي تقدر بـ9% سنوياً، ليتجاوز التعويض مبلغ 21 مليار دولار.

وتضمنت الوثائق، التي نشرت الصحيفة الجزء الأول منها، اليوم الجمعة، شهادة وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) في القضية المعروفة باسم "هافليش". التي رفعها عدد من ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر وشركات التأمين الخاصة.

ولفتت "الشرق الأوسط" إلى أن شهادة مسؤولين بوكالة الاستخبارات الأمريكية أكدت أن الحكومة الإيرانية قدمت مساعدات مادية لتنفيذ هجمات 11 سبتمبر 2001، مضيفة أنه في 26 مارس من عام 2010، أدلى اثنان من المسؤولين العاملين منذ فترة طويلة في الاستخبارات المركزية الأمريكية، بشهادة موسعة ضمن أدلة قضية "هافليش" المرفوعة ضد إيران، في محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك، وقد وصفتهما المحكمة بـ"الشاهدين الخبيرين".

وأشار مصدر قضائي إلى إن الشهادة المرفوعة ضد إيران، تتهم ستة من الأفراد والجهات المستهدفين بالمقاضاة وهم، المرشد الإيراني علي خامنئي، ووزير الاستخبارات والأمن علي فلاحيان، ونائب قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باقر ذو القدر. إضافة إلى ثلاث جهات وهي وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، والحرس الثوري الإيراني، وجناحه فيلق القدس.

وأوضح الشاهدان الخبيران العاملان بوكالة الاستخبارات الأمريكية: "لم يكن التعاون رفيع المستوى بين عناصر من الحكومة الإيرانية والقاعدة سيحدث دون تعليمات سابقة من أعلى مستويات السلطة الإيرانية"، تتضمن المرشد الأعلى آية الله خامنئي ذاته، ووزير الاستخبارات علي فلاحيان، ومسؤولين آخرين تم ذكرهم في الشهادة. واستخِدمت تلك التأكيدات لدعم إضافة اسمي خامنئي وفلاحيان ومعهم آخرون، كمدعى عليهم في الكثير من قضايا أحداث 11 سبتمبر/ المنظورة في المحاكم.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصدر قضائي، أنه رغم المحتوى الكبير للشهادة، التي يمكن الاطلاع عليها من محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك، هناك الكثير من الصفحات المحجوبة في الوثائق. وتلك المواد المحجوبة عبارة عن معلومات حصل عليها عميلا الاستخبارات المركزية الأمريكية من خلال تعاملاتهما المهنية، التي تندرج تحت بند "السرية". وهكذا من المحتمل أن بعض الادعاءات، التي تم التوصل إليها عن طريق الاستدلال، موثقة باستفاضة من خلال الشهادة السرية.

وتابعت الصحيفة أن الشهادة المستفيضة ،الحافلة باتهامات خطيرة ضد أعلى مستويات النظام الإيراني، تعتمد على شهادة اثنين من مسؤولي "سي آي إيه" وهما كلير م. لوبيز مسؤولة سابقة لعمليات سرية لدى "سي آي إيه"، وبروس دي. تيفت رئيس وحدة سابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية، وقد امتدت فترة عملهما في الوكالة إلى عقدين أو أكثر، وكانت مهامها الخاصة ذات صلة مباشرة بقضية إيران وعلاقاتها بالجماعات المسلحة.

وأردفت الصحيفة إلى أن الشهادة تستند أيضاً إلى اقتباسات من مواد منشورة تعد في الولايات المتحدة مصادر جديرة بالثقة، مثل تقرير "لجنة 9­11" الضخم، بالإضافة إلى شهادات وتصريحات عامة لكبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين وغيرهم ممن لا غبار على مصداقيتهم. في الوقت ذاته، ذكر الشاهدان بعض الادعاءات بناء على عملهما المهني في "سي آي إيه"، الذي لا يمكن تأكيده عبر مصادر عامة أخرى. لذلك تعد مسألة مصداقيتهما ونزاهتهما بالغة الأهمية.