شددت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في نشر تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان أنها قد تراجعت في معظم دول العالم إلى مستوى متدني للغاية عن العام الماضي، محذرة من أن الحماية الدولية لحقوق الإنسان تتعرض لخطر الانهيار.

وأشارت المنظمة إلى أن الحفاظ على المصالح الذاتية القصيرة الأجل لبعض الدول واللجوء إلى الحملات الأمنية القمعية في بعض الدول الأخرى سيؤدي حتما إلى انهيار منظومة الحماية الدولية لحقوق الإنسان.

ولفتت المنظمة إلى أن الحماية العالمية لحقوق الإنسان تراجعت إلى مستوى متدن العام الماضي، حيث فشلت إجراءات الاستجابة للأزمات والنظم القانونية في منع انتهاكات من بينها جرائم حرب واسعة النطاق في سوريا والعراق.

وتابعت المنظمة في تقرير سنوي أن "النظام الدولي ليس قويا في مواجهة الصدمات والتحديات الصعبة"، إذ تؤجج أعمال القمع الوحشية للمعارضين والحرمان من حقوق أساسية أخرى الكثير من الأزمات العالمية.

وقد وثق تقرير أمنستي "استخداما واسع النطاق للقوة المفرطة ضد المنشقين والمتظاهرين، إلى جانب تنفيذ عمليات إعدام خارج ساحات القضاء والاختفاءات القسرية عبر العالم".

بدوره، أكد الأمين العام للمنظمة سليل شيتي أنه "عندما بدأت الشقوق في الظهور، أدركنا أن نظام الحماية الدولية لحقوق الإنسان يحتاج نفسه إلى الحماية".

وقال شيتي إن العديد من الأزمات التي شهدها العام الماضي قد نجمت عن الاستياء والصراعات "التي تعقب عادة السحق الوحشي للمعارضة من جانب الدول".

وأوضح أن "المثال الأكثر وضوحا في الآونة الأخيرة للعلاقة بين فشل المنظومة وقمع الحكومات للمعارضة والفشل في حماية حقوق الإنسان هو الربيع العربي الذي غيّر وجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال نصف العقد الماضي".

وتابع "بعد خمسة أعوام من واحدة من أكثر المظاهرات ديناميكية لسلطة الشعب التي لم يشهدها العالم من قبل، تستخدم الحكومات وسائل محسوبة بشكل متزايد لسحق المعارضة ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن على مستوى العالم".

وعلى صعيد الأزمة السورية، بين التقرير أنه ما زالت جميع الأطراف ترتكب جرائم حرب و"انتهاكات شاملة لحقوق الإنسان" في ظل إفلات من العقاب.

أما في العراق، فقد تفاقم وضع حقوق الإنسان العام الماضي حيث "ارتكبت قوات الأمن والمليشيات ومقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية جرائم حرب".

وأشار التقرير إلى إن الصراعات المسلحة ما زالت مستمرة في كل من أفغانستان وليبيا وباكستان واليمن، في حين هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في دول أفريقية من بينها بوروندي والكاميرون وجهورية أفريقيا الوسطى ونيجيريا والصومال وجنوب السودان.

وأردف التقرير إلى أنه فيما يتعلق بـروسيا، وهي واحدة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان الأممي لهذا العام المؤلف من 47 عضوا، ظلت حريتا التعبير والتجمع "مقيدتين بشدة" العام الماضي.

وتابع التقرير أنه فيما يتعلق بـالصين، طرح الحزب الشيوعي الحاكم سلسلة من القوانين الجديدة ذات التركيز على الأمن القومي "شكلت مخاطر جسيمة على حقوق الإنسان".