أعادت الحكومة التونسية تعيين عبد الرحمان علي، مدير عام جهاز الأمن الرئاسي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إلى الخدمة مرة أخرى تحت مزاعم إعادة هيكلة وزارة الداخلية.

وأعلنت الحكومة ،أمس الثلاثاء أن إعادة الهيكلة  تضمنت تعيين مسؤوليين أمنيين جدد، تمثل بالخصوص في تعيين عبد الرحمان الحاج علي مديرا عاما للأمن الوطني، وهي أهم خطة أمنية في الحكومة.

يذكر أن عبد الرحمان الحاج علي، سبق له أن شغل خطة مدير عام لجهاز الأمن الرئاسي في عهد الرئيس زين العابدين بن علي، الذي قامت ضده ثورة 14 يناير 2011، كما اشتغل ملحقا أمنيا بالسفارة التونسية في موريتانيا، وهو من أبرز الأمنيين الذين اشتغلوا مع الرئيس بن علي.

يعوض الحاج علي كاتب الدولة المكلف بالشؤون الامنية رفيق الشلي، مع العلم وأن خطة كاتب دولة لدى وزير الداخلية تم الغائها وتعويضها بخطة مدير عام للأمن الوطني، التي كان معمولا بها قبل الثورة.

كما تم تعيين ثلاثة مسؤوليين أمنيين سيساندون مدير عام الأمن الوطني وهم: عمر مسعود مديرا عاما للأمن العمومي، وعماد عاشور مديرا عاما للمصالح المختصة، ونجيب الضاوي مديرا عاما للمصالح الفنية. كما تم تعيين سامي عبد الصمد متفقّدا عاما للأمن الوطني.

تأتي هذه التغييرات بعد أسبوع من مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري استهدف حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة تونس، وكذلك بعد حصول عمليتين ارهابيتين استعراضيتين، تمثلت الأولي في هجوم على متحف باردو في مارس الماضي وخلفت 21 قتيلا من السياح، أما العملية الارهابية الثانية فتمثلت في الهجوم على نزل بمدينة سوسة، وخلف سقوط 39 قتيلا كلهم من السياح الغربيين.

يذكر أن تونس تواجه حربا شرسة مع الجماعات الارهابية، تفترض جاهزية مجتمعية وخاصة أمنية وعسكرية كبيرة، وهو ما يستدعي التسريع بوضع برنامج لاصلاح المؤسسة الأمنية، التي ما تزال تعاني العديد من الثغرات لعل أبرزها الاتهام بكونها مخترقة من قبل أحزاب سياسية.